تعليق: إفشال الشركات الصينية المملوكة للدولة لن ينقذ الإقتصاد الغربي

صحيفة الشعب اليومية – الصادرة يوم 11 ابريل عام 2013 – الصفحة رقم 05

منذ إندلاع الأزمة المالية العالمية، ظلت موجات "تقلص العولمة" والحمائية التجارية في أمريكا والغرب تتصاعد بشكل مستمر، وقد أصبحت عملية إفشال مؤسسات الدول الناشئة والدول النامية احدى الإتجاهات البارزة، حيث تعرضت الشركات الصينية المملوكة للدولة للعديد من الضغوط.

ويقوم بعض المسؤلين الغربيين السامين وبنوك المعلومات بتصريحات معادية للشركات الصينية المملوكة للدولة، حيث يشتكون من "إعتماد الشركات الصينية المملوكة للدولة على سياسات الدعم"، "المنافسة غير العادلة"، "عدم الشفافية، وضعف الفاعلية". وهي في الحقيقة مغالطات الهدف منها تحقيق المصالح الشخصية. فعلى مدى الثلاثين عام التي تلت سياسة الإصلاح والإنفتاح وخاصة خلال ما يزيد عن العشرة سنوات من دخول الصين منظمة التجارة العالمية، مرت الشركات الصينية المملوكة للدولة بتغيرات عميقة، واستجابت بشكل كامل لمعايير السوق الدولية. كما أنتقلت الشركات الصينية المملوكة للدولة إلى "التنوع"، ودخل البعض منها البورصة، من بينها بعض الشركات التي دخلت البورصة الأمريكية. وكل من لديه معرفة بحثية ولوقليلة بالإصلاح في الصين، لايمكنه تجاهل مثل هذه الحقيقة.

عند النظر إلى تاريخ تطور الشركات الغربية، ليس من الصعب إكتشاف الدور الهام الذي لعبته الشركات المملوكة للدولة في مسيرة التنمية في مختلف الدول. ومن أبرز الأمثلة نجد شركة السكك الحديدية الأمريكية، وقسم الأنهار بتينسي، إلخ. وبعد الحرب العالمية الثانية إلى حدود سبعينات القرن الماضي، إزدهرت في الغرب مبادئ الكينزية، التي دعمت تدخل الدولة في الإقتصاد، أما دول أروبا الغربية فشهدت حركة "التأميم". ووفقا لبيانات منظمة التعاون الإقتصادي فقد إحتل الإقتصاد المملوك للدولة في منطقة اليورو في سنة 2008، 10.8% من إجمالي الناتج الداخلي الخام في المنطقة. ومنذ بداية الأزمة المالية الدولية، شرعت أمريكا وغيرها من الدول الغربية في تعزيز دخلها في السوق والمؤسسات. حيث احتضنت الحكومة الأمريكية "ماني فاي"، وقامت الحكومة البريطانية بتمويل 3 بنوك كبرى هي؛ بنك اسكتلندا الملكي، وهاليفاكس ولويدز، بمايعادل الإمتلاك الظرفي.

الشركات المملوكة للدولة ليست ظاهرة تنفرد بها الصين، وطبيعة الشركة لاعلاقة لها بالإحتكار أوالنجاعة أو الشفافية، فالإقتصاد المملوك للدولة لا يعني الإحتكار، والإقتصاد الخاص لايعني المنافسة الحرة. وماهذا إلا عمليات تشويه ومغالطة، وهذه المعايير المزدوجة لن تؤدي إلا إلى كشف النفاق الغربي للملأ.

لقد دفعت الأزمة المالية الدولية الغرب للغرق في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، وعرت مليا المشاكل البنيوية والنظامية، في حين كان صعود التنافسية الشاملة للدول الناشئة والدول النامية وهاصة النمو الصيني أكثر الأشياء لفتا للإنتباه. وهذا قد خلق عند بعض الغربيين مخاوف عميقة حيث يهدفون من خلال ذلك إلى "إخافة النمر من خلال صدى الجبل" أو حتى "سحب الحطب من تحت القدر"، لحماية نظام الرأسمالية الليبرالية، وإرغام الدول الناشئة على الإنصياع لقواعد التوجيهات الرأسمالية.

ان ما يمارس ضد الشركات الصينية هو في الحقيقة حمائية تجارية، لا تتناسب مع روح التجارة الحرة، كما يعرقل إتجاه العولمة الإقتصادية. لكن الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة هم جميعا مشاركون متساوون داخل السوق، وهم جميعا بصدد تقديم إسهامات للتنمية الإقتصادية الوطنية. وهنا يمكن التنويه إلى ما قالته المديرة التنفيذية لإستراتيجيات العولمة بمعهد أوروبا الوسطى للعلوم التجارية الهولندية دوزان بأن "الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة يكونا آلية ذات محركين لدفع التنمية الإقتصادية، وإن اليد الواحدة لاتصفق . "

في ظل الواقع الإقتصادي الراكد الذي تعيشه الدول الغربية، كان الأجدر ببعض الغربيين تغيير مفاهيهمهم وإعتماد روح منفتحة لتحقيق تنمية مشتركة، بدلا عن إرهاق أنفسهم بضرب مؤسسات الدول الأخرى.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/