حماس تصرف سلفا مالية لموظفي حكومتها المقالة في غزة

غزة 11 سبتمبر 2014 / صرفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس)، "سلفا" مالية لموظفي حكومتها المقالة السابقة في قطاع غزة، بسبب استمرار عدم دفع مرتباتهم من قبل السلطة الفلسطينية، مما يهدد بخطر انهيار اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس. واصطف موظفون أمام مقري "البنك الوطني" و"الإنتاج" اللذان أسسا في عهد الحكومة المقالة ولم تعترف بهما سلطة النقد الفلسطينية، ومكاتب البريد منذ ساعات الصباح لاستلام ما قيمته نصف راتب شهري.

وقال نائب نقيب الموظفين العموميين في غزة، إيهاب النحال لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن ما جرى صرفه "سلفا مقدمة من حركة حماس بعد استشعارها للأوضاع الإنسانية لموظفي حكومتها". وشدد النحال، على أن "نظام السلف غير مقبول ولا يعتبر مدخلا لحل أزمة الموظفين المتفاقمة في قطاع غزة"، مطالبا حكومة الوفاق بتحمل مسئوليتها وحل الأزمة جذريا. وجرى صرف نصف راتب بحد أدنى ألف شيكل إسرائيلي، وبحد أقصى 4500 شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.60 شيكل).

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صرف سلف مالية لموظفي حكومة حماس السابقة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي. واعتقدت حركة حماس في حينه أن تشكيل حكومة الوفاق مع حركة فتح يعني أن الموظفين الذين عينتهم سابقا والبالغ عددهم حوالي 43 ألف موظف سيتم دفع رواتبهم من خلال ميزانية السلطة الفلسطينية المسؤولة فعليا عن دفع رواتب حوالي 90 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية و70 ألفا آخرين في غزة، بتكلفة تزيد عن ملياري دولار سنويا، بحسب مصادر فلسطينية. في المقابل تبلغ فاتورة رواتب الموظفين الذين تطلب حماس إضافتهم نحو 35 مليون دولار، شهريا. وكان وزير الاقتصاد نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق محمد مصطفى أعلن أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإيجاد حل لأزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة عبر توفير أموال لهم من أطراف أخرى خارج الموازنة وفق آليات آمنة ودون مشاكل قانونية في بعض الدول.

وقال مصطفى، إن الوضع القانوني لمن تم توظيفهم بعد العام 2007 (بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) أنهم "ليسوا موظفين في الحكومة الفلسطينية الشرعية بمعنى أن تم توظيفهم في حكومة الأمر الواقع، وبالتالي هم يمثلون مشكلة لأن عليهم التزامات ولا بد من إيجاد حل لهم". وفي السياق قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ل((شينخوا))، إن صرف حركته للسلف المالية المذكورة "جاء من ضمن المتأخرات المالية المستحقة للموظفين قبل تشكيل حكومة الوفاق". وأضاف أبو زهري، أن حركته "لا تزال تأمل التوصل إلى حل لصرف رواتب موظفي الحكومة السابقة من قبل حكومة الوفاق". من جهته قال المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة الوفاق عبد الرحمن بياتنة ل((شينخوا))، إنه لا علم لدى الوزارة بأي تطور فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة. وأكد أن أزمة صرف رواتب موظفي حكومة حماس في غزة "ما تزال على حالها ووزارة المالية لم تتلق أي تعليمات جديدة وهي ستقوم بدورها بهذا الصدد في حال حدوث تطورات".

ورد أبو زهري على ذلك بقوله، إن تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية "دليل على أن (حكومة الوفاق) تكرس الانقسام بين غزة والضفة". وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، وشكلت لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتقد مؤخرا ما وصفه وجود حكومة "ظل" تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحول دون تسلم حكومة الوفاق مسئولياتها. وتشكلت حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية أعلنت بعد محادثات في غزة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في 23 أبريل الماضي. وفور تأدية اليمين القانونية لحكومة الوفاق، أعلنت حكومة حماس المقالة إنهاء عملها في غزة، علما أنها كانت مقالة من عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع منتصف عام 2007.

من جهته دعا عضو المكتب السياسي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تحسين الأوضاع في قطاع غزة واعادة اعماره. وطالب أبو مرزوق الذي يزور قطاع غزة حاليا على صفحته على موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، بمباشرة مسئولياتها ومهامها في قطاع غزة من دون أية ذرائع والعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المعابر. وتابع أبو مرزوق "هناك مسئوليات يجب على الحكومة أن تتحملها وعلى رأسها رواتب موظفي حكومة حماس السابقة".