خبير اقتصادي بارز: الصين ليست بحاجة إلى "حزمة تحفيز كبيرة" رغم تباطؤ اقتصادها

واشنطن 11 أكتوبر 2014 / ذكر خبير اقتصادي بارز بالبنك المركزي الصيني يوم السبت أن الصين ليست بحاجة إلى حزمة تحفيز نقدية كبيرة النطاق في المستقبل القريب رغم حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأوضح ما جون، كبير خبراء الاقتصاد في مكتب البحوث ببنك الشعب الصيني خلال مناقشة لإحدى اللجان عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قائلا "لا أرى حاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة في المستقبل القابل للتوقع".

وقال ما جون أثناء الاجتماع ، الذي استضافه معهد المالية الدولية وركز على الآفاق الاقتصادية المستقبلية للصين، إنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي "يشهد بعض التباطؤ"، إلا أن سوق العمل في الصين "يبدو مستقرا" لأن الاقتصاد الصيني يتحول الآن من هيكل يعتمد على التصنيع إلى هيكل "يرتكز بشكل أكبر على الخدمات".

فقد غدت الخدمات، التي تعد عموما أكبر من حيث كثافة العمالة مقارنة بالتصنيع، غدت أكبر من القطاع الصناعي هذا العام. ووفقا للبحوث الأخيرة التي أجراها ما جون، فإن خلق فرص عمل في الحضر من خلال زيادة قدرها واحد نقطة مئوية في نصيب قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي للصين يمكن أن يعوض فقدان فرص العمل الناتجة عن انخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي.

ونظرا لكون نصيب قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للصين يترفع بواقع حوالي نقطة مئوية واحدة سنويا أو حتى أعلى، "فنحن لا نشعر بقلق إزاء أوضاع سوق العمل".

وذكر ديفيد دولار الباحث الزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية أنه "لهذا السبب لا تشعر الحكومة بالقلق تجاه معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي التي تتباطئ تجاه 7 في المائة"، مضيفا أن الصين خلقت حوالي 10 ملايين فرصة عمل جديدة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتحقق بذلك هدفها السنوي.

وأضاف ما جون أن السبب الآخر وراء استبعاد ضخ حزمة تحفيز كبيرة هو "تفادي زيادة أخرى في التأثيرات" الحاصلة" في قطاع العقارات وشركات معينة مملوكة للدولة، والتي تعد بالفعل مرتفعة للغاية.

ولأن قطاع العقارات يمثل 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصين وأصبح يشكل الخطر الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد الصيني، ذكر ما جون أنه يعتقد أن فرصة حدوث هبوط خشن للاقتصاد الصيني منخفضة جدا

وأضاف ما جون أن البنك المركزي الصيني لجأ إلى "إجراءات تسهيل محددة الهدف" لدعم قطاع الزراعة والشركات متناهية الصغر والإسكان العام، وهناك أيضا محركات نمو جديدة في قطاعات خدمية فرعية مثل الإنترنت والرعاية الصحية.

وذكر تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع للجنة وضع السياسات بصندوق النقد الدولي يوم السبت أن المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الصيني سيواصل اتساعه بخطى مطردة.

وقال إن السلطات الصينية ستحافظ على ثبات واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي من أجل الحفاظ على نمو بمعدل معقول، وتعزيز توفير فرص العمل، وتوجيه توقعات التضخم.