البحرين تتوعد معرقلي الانتخابات بالحبس والغرامة بعد تهديدات لمرشح معارض

المنامة 20 أكتوبر 2014 / توعدت وزارة الداخلية البحرينية اليوم (الإثنين) كل من يسعى لعرقلة إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية المقررة في 22 نوفمبر المقبل بالحبس والغرامة، بعد تهديدات تلقاها مرشح معارض دفعته للانسحاب.

وقالت الوزارة في بيان إنها "باشرت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العملية الانتخابية وحماية سلامة المرشحين والناخبين خلال المراحل الانتخابية المقررة".

وتابعت أن ذلك جاء "على إثر وقوع بعض أعمال الشغب والتخريب بالقرب من اللجان الإشرافية للانتخابات، وما تعرض له بعض المترشحين من تهديد وأعمال تخريب وإرهاب بقصد حرمانهم لحق من حقوقهم الدستورية في الترشح للمجلس النيابي أو المجالس البلدية".

ودعت الوزارة جميع المرشحين إلى الإبلاغ "عن أي تهديد أو إرهاب، بالفعل أو القول، يتعرضون له من قبل الخارجين على القانون".

ويأتي بيان الداخلية البحرينية بعد ما نشرت صحف محلية اليوم معلومات عن اضطرار ميرزا أحمد، المعروف باسم ابو نبيل عضو جمعية الوفاق الوطني الإسلامي المقاطعة للانتخابات، إلى تقديم طلب انسحابه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح أمس الأحد.

وقالت الصحف إنه منذ أن تقدم ابو نبيل بطلب ترشحه تعرض لحملة تسقيط كبيرة تبنتها بعض الحسابات الإلكترونية المحسوبة على المعارضة، كما تعرض منزله للرشق بالحجارة.

ونقلت صحيفة ((الأيام)) البحرينية عن ابو نبيل قوله بعد تقديم طلب انسحابه، أنه "تعرض لضغوطات كبيرة"، قائلا "قررت أن انسحب بسبب الضغوطات الكبيرة التي تلقيتها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أبنائي وأحفادي وأهلي".

وكانت المعارضة البحرينية المتمثلة في خمس جمعيات سياسية، منها الوفاق، قد أعلنت مقاطعة الانتخابات في بداية الشهر الحالي لعدم اقتناعها بجدية العملية أو المجلس المنتخب، وأكدت على التزامها بالنهج السلمي في المطالبة بالمزيد من الإصلاحات في البلاد.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات".

وأكدت الداخلية البحرينية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف أحكام القانون من خلال عرقلة العملية الانتخابية أو الاعتداء على حقوق المرشحين أو إرهابهم، وضمان تنفيذ الاجراءات الأمنية لتوفير الأجواء اللازمة وتمكين الناخبين من الوصول إلى اللجان الإشرافية".

وأهابت الوزارة "بالمواطنين ممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية وذلك لتعزيز النهج الديمقراطي".

وبالرغم من مقاطعة المعارضة للانتخابات فقد غطى المرشحون جميع الدوائر الانتخابية بواقع 171 مرشحا للمجالس البلدية و322 مرشحا لمجلس النواب.

وتعد الانتخابات المقبلة المقررة في 22 نوفمبر، هي رابع انتخابات بلدية وبرلمانية عامة منذ بداية الحياة الديمقراطية في البحرين في عام 2002.