مسؤول فلسطيني : توجهنا لمجلس الأمن لا يعد خطوة أحادية الجانب مطلقا

رام الله 22 أكتوبر 2014/ قال مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، إن التوجه الفلسطيني بطرح مشروع قرار يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة "لا يعد بأي من الأحوال خطوة أحادية الجانب".

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن مجلس الأمن الدولي هو "بوابة الشرعية الدولية والتوجه إليه بمشروع قرار يطلب الحق الفلسطيني هو ليس خطوة أحادية الجانب مطلقا".

وأضاف عريقات، أن الفلسطينيين "عندما يطلبون إقامة دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيها فإنهم يطرقون بوابة الشرعية الدولية وفق قراراتها ومواقفها بشأن عملية السلام".

يأتي ذلك تعقيبا على موقف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي دعا خلال إيجاز لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء قادة إسرائيل والفلسطينيين، إلى "الكف عن طرح مبادرات أحادية الجانب، وتقديم التنازلات الصعبة اللازمة لتحقيق حل الدولتين من باب إبداء الشجاعة والرؤية بعيدة المدى".

ورد عريقات بأن "الخطوات أحادية الجانب تتمثل فقط في سياسات إسرائيل القائمة على فرض الحقائق على الأرض عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستيلاء على المنازل وطرد سكانها والتهجير القسري وتهويد المسجد الأقصى".

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار فلسطينيا عربيا إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

من جهة أخرى رحب عريقات بشدة، بما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن وثيقة يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض بشأنها مع إسرائيل لمنعها من اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال عريقات بهذا الصدد "هذه مواقف أوروبية متقدمة نقدرها ونثمنها عاليا وندعو للبناء عليها".

وأضاف أن "مثل هذه المواقف الأوروبية تضع النقاط على الحروف وتدل على وجود تطورات دولية هامة خصوصا في أوروبا".

وأوردت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية اليوم، أن الوثيقة الأوروبية المذكورة تطالب إسرائيل بمنع إقامة حي استيطاني في القدس، والامتناع عن البناء في المنطقة المصنفة (أي 1) الواقعة في محيط المدينة لما في ذلك من منع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن الوثيقة الأوروبية تطالب بوقف توجهات إسرائيل لإخلاء بدو منطقة القدس بالقوة وإسكانهم في الأغوار في الضفة الغربية، ومنع اتخاذ أي قرار بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك .