صحيفة: حركة "احتلوا" في هونغ كونغ تعرقل الديمقراطية

بكين 23 أكتوبر 2014 / حذر تعليق نشر على صحيفة صينية أن حركة احتلوا المنطقة المركزية في هونغ كونغ عرقلت بشكل فعلي التنمية الديمقراطية في المدينة.

ذكر تعليق نشر اليوم (الخميس) على صحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي أن الحركة غير المشروعة تتعارض مع الإجراءات الشرعية وروح الديمقراطية, وهي تلجأ إلى اتخاذ تدابير "الاحتلال" المتشددة من أجل مصادرة الرأي العام في هونغ كونغ والتعبير عن وجهة نظرهم الخاصة.

وقال التعليق إنه في غياب حكم القانون, قد ينحرف معنى ما يسمى "ديمقراطية" في منزلق خطير.

وذكر التعليق أن حركة "احتلوا" قد تخرج عن مسار القانون الأساسي وقوانين أخرى في هونغ كونغ كما أن مفهوم "الترشيح المدني" المطروح من قبل المنظمين يخالف إطار سياسة "دولة واحدة بنظامين".

وتتعارض مطالبهم ونشاطاتهم مع الآراء السائدة بين المواطنين في هونغ كونغ وكذلك تؤثر بشكل خطير على النظام الاجتماعي فيها, وفقا لما قال التعليق.

وأضاف التعليق أن المنظمين يحاولون تأجيج الصراع الاجتماعي والتحريض على أنشطة غير مشروعة تحت اسم قضايا الانتخابات, ما سيدمر بشكل مؤكد حجر الأساس لديمقراطية هونغ كونغ وحكم القانون بها.

وقال التعليق إن الحركة تعرقل بشكل واقعي تحقيق الاقتراع العام والتنمية الديمقراطية في هونغ كونغ.

وذكرت المقالة أنه بعد إعادة هونغ كونغ إلى الوطن الأم في عام 1997, تواصل تقدم ديمقراطية المنطقة تحت دعم الحكومة المركزية.

وأفادت المقالة أن التقدم الديمقراطي الذي حققته هونغ كونغ بعد إعادتها أمر "غير مسبوق", مشددة على أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار المنطقة وازدهارها إلا بالتدابير القانونية والعقلية والواقعية والتقدمية لدفع الديمقراطية.

وتسببت حركة احتلوا المنطقة المركزية في المدينة والتي بدأت أنشطتها في يوم 28 سبتمبر، في تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية وإغلاق البنوك والمتاجر في بعض المناطق بالمدينة.

ونزل المحتجون للشوارع للتعبير عن سخطهم من إطار عمل وضعته اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، بشأن انتخاب الرئيس المقبل للمنطقة من خلال الاقتراع العام.

ووفقا للقانون الأساسي وقرارات الهيئة التشريعية العليا، فإن أكثر من 5 ملايين شخص لهم حق التصويت في هونغ كونغ لاختيار من سيكون الرئيس التنفيذي في 2017 بطريقة "شخص واحد، صوت واحد" وهو ما لم يطبق خلال الحكم الاستعماري البريطاني.