أين تكمن أهمية تحول الصين إلى دولة مصدرة لرأس المال؟

31 أكتوبر 2014 /صحيفة الشعب اليومية أونلاين/كشفت وزارة التجارة الصينية مؤخرا، عن أن قيمة الإستثمارات الصينية في الخارج من المتوقع أن تتجاوز 120 مليار دولار خلال العام الحالي. وتظهر الإحصاءات الخاصة بالأشهر التسعة الأولى، بلوغ حجم العملة الأجنبية المستعملة في الصين 87.36 مليار دولار، متراجعا بـ 1.4%، في حين نمت الإستثمارات في الخارج بـ 21.6%. وهذا ماقد يعني تجاوز قيمة الإستثمارات الصينية في الخارج لقيمة الإستثمارات الخارجية في الصين خلال العام 2014، لتصبح الصين للمرة الأولى دولة مصدرة لرأس المال.

تحول الصين لدولة مصدرة لرأس المال يبقى المرة الأولى في التاريخ

وفقا للبيانات الإحصائية التي نشرتها وزارة التجارة الصينية في سبتمبر الماضي، حقق الإستثمار الصيني المباشر في الخارج رقما تاريخيا جديدا، ببلوغه 107.84 مليار دولار، محققا نسبة نمو بـ 22.8%، لتكون واحدة من بين أكبر 3 دول مستثمرة في العالم، على مدى سنتين متتاليتين.

حتى نهاية عام 2013، أنشأ 15.3 ألف مستثمر صيني 25.4 ألف شركة مستثمرة بشكل مباشر، توزعت على 184 دولة ومنطقة، وبلغت القيمة التركمية للإستثمارات الصينية المباشرة 660.48 مليار دولار. في حين بلغت الإستثمارات الأجنبية في الصين خلال عام 2013 مستوى قياسيا بـ 118 مليار دولار، وهو تقريبا في نفس المستوى مع قيمة الإستثمارات الصينية في الخرج.

لكن مع التراخي الملحوظ الذي شهدته سرعة نمو الإستثمارات الأجنبية في الصين، ومع التوقعات التي تشير إلى إستمرار نمو الإستثمارات الصينية بـأكثر من 10%، خلال السنوات الـ 10 القادمة، من المتوقع أن تتجاوز قيمة الإستثمار الصيني في الجارج 200 مليار دولار بحلول عام 2020.

بعد مرورها بـ 30 سنة من إستيعاب رؤوس الأموال، ومع تجاوز الصين لليابان في عام 2006 لتصبح أكبر ممتلك لإحتياطي العملة الأجنبية في العالم، وحلول الناتج المحلي الخام الصيني في المرتبة الثانية في سنة 2010، وبلوغ الصين المرتبة العالمية الأولى في تجارة السلع سنة 2013، أظهرت الشركات الصينية ورؤوس الأموال الصينية إتجاها إندفاعا كبيرا نحو الخروج.

مستوى تدويل الشركات الصينية لايزال ضعيفا

لكن علينا أن نلاحظ أنه بالمقارنة مع حجم الإقتصاد الصيني والتأثير العالمي للعديد من القطاعات الصينية ومكانة التجارة الصينية، لايزال الترتيب والحصة العالمية للإستثمار الصيني في الخارج غير متطابق مع حجم التأثير الشامل للإقتصاد الصيني. ورغم أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة بعد أمريكا وألمانيا من حيث الإستثمارات في الخارج، لكن حصة الإستثمارات في الجارج في الناتج المحلي الخام لاتزال ضعيفة. حيث تقدر متوسط الحصة العالمية بـ 33%، في حين تبلغ هذه النسبة في الصين 6.6%؛ إلى حدود سنة 2013، بلغ حجم الإستثمارات الصينية في الخارج أكثر من 660 مليار دولار، وتأتي في المرتبة الـ 11 عالميا، وتمثل 2.5% فقط من الحجم العالمي، و10% من الحجم الأمريكي، ونصف الحجم الياباني. وفي هذا الجانب، لم يصبح "رأس المال الصيني" بعد مثل "الصناعة الصينية" في التأثير على البنية الإقتصادية العالمية، من جهة ثانية، يعكس هذا الوضع ضعف مستوى تدويل الشركات الصينية.

حيث تظهر البيانات أن 90% من أرباح رؤوس الأموال الصينية تأتي من الصين وليس من العالم.

تظهر التجربة الدولية، أن أهم مافي قوة النفوذ الإقتصادي لدولة لايكمن في كمية السلع التي تصدرها، بل في كمية رؤوس الأموال التي تخرجها إلى العالم، ثم الإعتماد على رؤوس الأموال هذه في التأثير على قواعد الإقتصاد العالمي وبنية التجارة العالمية. خاصة، في ظل تراجع وتيرة النمو وتحول نمط النمو الذي يشهد الإقتصاد الصيني بعد 30 سنة من النمو المستمر. في ظل هذا الوضع، يصبح دفع رؤوس الأموال الصينية والشركات الصينية إلى الخروج والإنتشار في مختلف القطاعات الصناعية العالمية، عاملا بالغ الأهمية في تحول الصين من دولة إقتصادية كبرى إلى دولة إقتصادية قوية.

وتجدر الإشارة إلى أن تحول الصين إلى دولة كبيرة مصدرة للرؤوس الأموال أكثر أهمية من كونها دولة تجارية كبرى.

ماقوانغ يوان (عالم إقتصاد)