سفير: البحرين مرتاحة لتطورالعلاقات مع الصين ونتطلع الى مزيد من التقدم

بكين 5 نوفمبر 2014 / أعرب السفير البحريني لدي الصين أنور يوسف العبد الله عن ارتياح بلاده إزاء تطور العلاقات البحرينية - الصينية، آملا أن تحقق زيارة كبير المستشارين السياسيين الصينيين يوي تشنغ شنغ المزيد من التقدم في التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

صرح السفير البحريني بذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة ((شينخوا)) مؤخرا قبيل زيارة يوي إلى البحرين اليوم (الاربعاء) في إطار جولة عربية يقوم بها الأخير إلى 4 دول عربية تعد الأولى لمسؤول رفيع المستوى في القيادة الصينية الجديدة منذ توليها السلطة في مارس العام الماضي.

وقال السفير العبد الله إن العلاقات الثنائية بين البحرين والصين تطورت بشكل سلس ومستمر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية. وهناك حالة من الاطمئنان والارتياح إزاء مسار العلاقات والتعاون المشترك.

وأقامت الصين والبحرين العلاقات الدبلوماسية في عام 1989، ومنذ هذا الحين يتمتع البلدان بصداقة وثيقة تقوم على ركائز قوية ومتينة، وشهدت العلاقات الودية بين البلدين تطورا مستمرا بفضل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين .وشهد حجم التجارة البحرينية الصينية ارتفاعا بواقع ضعفين في العقد الماضي وبلغ زهاء مليار و655 مليون دولار أمريكي في عام 2012.

في الوقت الراهن، تحتل المنتجات والسلع الصينية المرتبة الأولى بالنسبة للواردات غير البترولية للبحرين حيث تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي سنويا. بالإضافة إلى قيام أكثر من عشر شركات صينية بفتح فروع أو مكاتب لها في البحرين، بما فيها شركة الاتصالات الصينية العملاقة )هواوي(، وبنك الصين، وشركة )شاين هاربر( الصينية.

وقال السفير إن زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى العام الماضي إلى الصين "كانت مفتاح التكامل والتعاون بين البلدين ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك والتعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة وأيضا المجال التشريعي".

كانت العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قام بزيارة تاريخية إلى الصين في سبتمبر 2013 التقى خلالها الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ. وتكللت مباحثاته مع الرئيس شي ببيان مشترك تعهد فيه الجانبان بمواصلة تعزيز العلاقات الودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والمالية وتدعيم التواصل في مجالات الثقافة والسياحة والصحة والإعلام والتعليم والرياضة. كما وقعت الصين والبحرين سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات الثقافة والصحة والتمويل والطاقة والضرائب والتعليم.

كما أبدى السفير ارتياحه التام إزاء زيارة قام بها شهر أكتوبر الماضى وفد بحرينى من عشرات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أوساط الصناعة والتجارة لترويج فرص الاستثمار في البحرين وجذب الشركات الصينية. وتم التوقيع على 13 اتفاقية خلال زيارة الوفد لتعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين، بحسب قوله.

وأكد السفير البحريني أيضا الحاجة الى تفعيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين الجانبين وإقامة مشاريع مشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، مؤكدا أن البحرين في هذا الصدد لديها بيئة استثمارية جاذبة وستنتهي من إنجاز مدينة التنين في العام المقبل لتسع أكثر من 500 مؤسسة صينية تفتح لها فروعا هناك للوصول إلى السوق البحرينية وأسواق دول الخليج.

ويتم تدشين مشروع بناء مدينة التنين )دراغون سيتي( على مساحة تبلغ 54 ألف متر مربع بتكلفة قدرها 100 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يدخل قسمه الأول طور العمل في منتصف عام 2015 وسوف تستوعب مدينة التنين أكثر من 700 مخزن لمنتجات صينية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في إعطاء دفعة للعلاقات التجارية بين البلدين ويجعل البحرين بوابة للمنتجات الصنيية إلى أسواق الخليج.

واعتقد السفير أن "مجالات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والتعليم والصحية والتعاون بين الجامعات يمكن أيضا أن تنقل العلاقات بين البلدين إلى أفاق أرحب".

وقال العبد الله "هناك الكثير من التسهيلات التي تقدمها البحرين للمستثمرين وعلى رأسهم المستثمر الصيني وهناك خطط خمسية تحمل في طياتها الكثير من المشاريع والمستثمر الصيني مرحب به قطعا للمشاركة".

في الوقت نفسه، ثمن العبد الله عاليا مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ بإنشاء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الـ"21، واصفا المبادرة بأنها" شجاعة وخلاقة ونادرة"، مضيفا أن "البحرين تدعم هذه المبادرة قلبا وقالبا لأنها تحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة آسيا".

كما قال السفير إن بلاده تدعم أيضا بكل السبل والإمكانيات مبادرة إنشاء "البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية"، وتتوقع أنها ستحقق الكثير من المنافع لدول القارة الأسيوية ورفاهية شعوبها فضلا عن الاستقرار والأمن.

تجدر الإشارة إلى أن 21 دولة آسيوية وقعت يوم 24 أكتوبرعلى مذكرة تفاهم للانضمام إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية كأعضاء مؤسسين. وحسبما تم الإتفاق فإن بكين ستكون المدينة التي تستضيف مقر رئاسة البنك.

ويتوقع أن يكمل الأعضاء المؤسسون التوقيع والتصديق على بنود الاتفاقية في عام 2015 وسيتم إقامة البنك رسميا بنهاية عام 2015 ولن تقتصر عضوية البنك على الأعضاء الذين وقعوا على مذكرة التفاهم ، إذ إنه مؤسسة منفتحة وشاملة وبمقدور كل الدول التي تلتزم بالتنمية الإقليمية في آسيا والتنمية الاقتصادية العالمية أن تنضم إليها، حسبما صرح مسؤول صيني عقب مراسم التوقيع.