قطر ترحب بقرار عودة السفراء وتؤكد حرصها التام على التضامن الخليجي

الدوحة 17 نوفمبر 2014 / رحبت قطر اليوم (الإثنين) بإقرار قمة الرياض الخليجية الإستثنائية عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة بعد سحبهم لأكثر من ثمانية أشهر، مؤكدة حرصها التام على التضامن الخليجي المشترك.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) اليوم "إن قطر ترحب بنتائج مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية للدعوة إلى اجتماع الرياض الذي أسفر عن تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي وإقرار عودة السفراء إلى الدوحة".

وثمنت حرص العاهل السعودي "على الوصول إلى النجاح المطلوب والذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأعربت "عن شكر قطر وتقديرها للدور الكبير الذي قام به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتقريب وجهات النظر وتعزيز مسيرة التكامل الخليجي".

وأكدت "حرص قطر التام على التضامن الخليجي المشترك وما تحقق من نجاحات وتقدم لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس كافة".

واتفق قادة دول السعودية والإمارات والبحرين الأحد على عودة سفرائهم إلى الدوحة، وذلك خلال قمة استثنائية عقدت في الرياض في خطوة من شأنها إنهاء الخلاف المستمر منذ عدة أشهر.

وذكر بيان مشترك صدر في ختام قمة الرياض أن السعودية والإمارات والبحرين قررت إعادة سفرائها إلى قطر ، دون تحديد موعد للعودة، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وأعلن أن الاتفاق التكميلي "يعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون (. .) مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".

وجاءت هذه القرارات تتويجا لجهود وساطة قادها أمير الكويت، الذي أنهى أخيرا جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر والبحرين، في محاولة لإذابة الخلافات قبل القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها الدوحة في شهر ديسمبر المقبل. ولم يشر البيان إلى أي شيء يتعلق بالقمة الخليجية في الدوحة، إلا أنه من المفترض أن يسهل عقد القمة المرتقبة يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية.

كما لم يكشف البيان عن مضمون "الاتفاق التكميلي" الذي يكمل اتفاقا تم التوصل إليه قبل حوالى سنة في العاصمة السعودية، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات أعلنت في بيان موحد في الخامس من مارس الماضي سحب سفرائها من قطر، متهمة الدوحة بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون ودعم جماعة الإخوان المسلمين وتجنيس بحرينيين.

ولم ترد قطر على تلك الخطوة بالمثل، لكنها أعربت عن أسفها واستغرابها للقرار الذي شكل سابقة لم تحدث منذ إنشاء مجلس التعاون في عام 1981.

كما أنها واستجابة للضغوط من حلفائها الخليجيين، طلبت الدوحة في سبتمبر الماضي من عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين مغادرة قطر.