البرلمان اللبناني يفشل للمرة ال15 في انتخاب رئيس للبلاد

بيروت 19 نوفمبر 2014/فشل البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب دستوريا، للمرة ال15 منذ شهر ابريل الماضي ليستمر بذلك فراغ سدة الرئاسة.

وقرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحسب بيان صدر عن مكتبه، إرجاء الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية إلى العاشر من ديسمبر المقبل بعد الفشل في تأمين نصابها القانوني الذي يتطلب حضور 86 نائبا من أصل 128 يشكلون أعضاء البرلمان.

ولايزال الفرقاء اللبنانيون في القوتين الرئيسيتين في البلاد (قوى 14 و8 مارس) بعيدون عن التوافق، في وقت ليس لدى أي من الفريقين وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب رئيس، وسط وجود كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان تتألف من وسطيين ومستقلين.

وترشح (قوى 14 مارس) التي يتزعمها تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الانتخابات الرئاسية.

فيما أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، صراحة في الثالث من نوفمبر الجاري أن حزبه، وهو قطب رئيسي في (قوى 8 مارس) يدعم ترشيح العماد ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر لرئاسة لبنان كونه "يتمتع بأفضل تمثيل مسيحي ووطني".

لكن ميشال عون يصر على عدم الترشح ما لم يتم التوافق عليه، في حين يدعم رئيس (جبهة النضال الوطني) النائب وليد جنبلاط مرشح الجبهة هنري حلو.

وفشل البرلمان اللبناني في 14 مرة سابقة في الانعقاد لانتخاب رئيس للبلاد بسبب توازن القوى بين القوتين الرئيسيتين في البلاد ولعدم اكتمال نصاب الثلثين.

وينص الدستور اللبناني على عدم جواز افتتاح جلسات البرلمان أو استمرار انعقادها إلا بالنصاب القانوني البالغ ثلثي مجموع أعضاء البرلمان.

وقد تعمقت انقسامات الفريقين السياسيين بفعل التوتر والصراع الطائفي في سوريا.

وبسبب شغور كرسي الرئاسة في لبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، تتولى الحكومة برئاسة تمام سلام، صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.