تقرير إخباري: الأطراف المالية المتصارعة تتفق على جولة أخرى من الحوار لإنهاء الأزمة في شمال البلاد

الجزائر 28 نوفمبر 2014 /اتفقت الأطراف المالية المتصارعة (الحكومة والحركات الإنفصالية) على عقد جولة أخرى من الحوار الذي بدأ بالجزائر في يونيو 2014 لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بشمال البلاد والتي ازدادت تعقدا بسبب وجود الحركات المتطرفة بزعامة تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي).

وأعربت هذه الأطراف في ختام الجولة الرابعة من الحوار مساء أمس (الخميس) بالعاصمة الجزائر عن ارتياحها "للسير الحسن" لجولة الحوار الرابعة التي تقودها الجزائر بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينافاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وتشاد.

ودعا فريق الوساطة الجزائرية والإفريقية والدولية في البيان الختامي الأطراف المالية إلى "البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول".

وحث البيان على "التحلي بالشجاعة والعزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة والتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي".

واعتبر أن "إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وقال ممثل الوساطة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام التي انعقدت الأيام الأخيرة بالعاصمة الجزائر "هذه الجولة مفيدة للغاية بحيث تمكنا من توسيع دائرة التوافق بين الأطراف المالية بشأن العديد من الأمور حيث تمكنا من حصر أوجه الخلاف في نقاط لا تتجاوز الأربع أو خمس نقاط ".

وأكد أنه لمس من خلال لقاءاته مع أطراف الصراع "بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها والوصول إلى صيغ ترضي الجميع".

واعتبر أن هذه السبل من شأنها أن "تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل والنهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية".

وأعرب عن اعتقاده بأن الأسابيع القليلة القادمة ستتيح الفرصة للفرقاء الماليين من دراسة الوثيقة المعدلة التي قدمت من طرف فريق الوساطة إلى الأطراف المالية وهي الورقة المعدلة التي تحمل اسم "مشروع للسلم والمصالحة في مالي".

وأكد أن هذه الأطراف "تسلمت هذه الوثيقة بتفاؤل كبير وهي في الواقع تعبر عن حوصلة للأفكار التي دارت أثناء المناقشات والمفاوضات".

كما أعرب لعمامرة عن تفاؤله بشأن مسار الجزائر لحل الأزمة في مالي "لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب يتقاسم مع الجزائر الجوار والقيم والمستقبل كما تقاسمنا في السابق التضامن وتضافر الجهود من أجل إنجاز أهداف سامية وفي مقدمتها التحرر من الإستعمار".

وأكد أن الجزائر وبهذا العمل الذي تقدمه على رأس فريق الوساطة "ستكون قد ساهمت في تصدير الإستقرار والسلم والأمن لكافة الشعوب المجاورة للجزائر".

من جانبه، قال وزير الخارجية المالي عبد اللاي ديوب "إننا نسعى للعمل مع فريق الوساطة من أجل تعميق عدد معين من الانشغالات التي لم يتم حتى الآن تحديد مفهومها المناسب حتى تسمح لنا بإدراجها في اتفاق سلام".

وأضاف "نحن مرتاحون للتقدم المسجل خلال هذه المرحلة التي سمحت لنا بزيادة التعارف والثقة والتفاهم المتبادل بخصوص انشغالات مختلف الأطراف".

وأعرب عن قناعته "بأن الجهود الجارية ستسمح بالتوصل لاتفاق سلام نهائي ودائم لمالي".

وقال "إننا نسعى للعمل مع فريق الوساطة من أجل تعميق عدد معين من الإنشغالات التي لم يتم حتى الآن تحديد مفهومها المناسب حتى تسمح لنا بإدراجها في اتفاق سلام".

وأضاف "إننا سنغادر الجزائر ونحن ملتزمون بهذا المسار وعازمين على العمل قدر الإمكان في تعاون كامل مع فريق الوساطة وكذا ترجمة التزام الحكومة المالية في إرساء سلام دائم على أرض الواقع".

ومضى يقول "لقد توصلنا إلى مرحلة استثنائية من المفاوضات المالية، ويوجد بين أيدينا أخيرا مشروع اتفاق طلبت منا الوساطة التفكير بشأنه وتقديم عند الضرورة توصيات من أجل التعديلات".

وأكد أن عناصر مشروع الاتفاق "تتضمن الهدف الأساسي الذي ننشده جميعا: السلم والأمن والتنمية" وهي مسائل "نعتبرها ذات أولوية".

يشار إلى أن الأطراف المالية وافقت في أكتوبر الماضي بالعاصمة الجزائر "كقاعدة صلبة" على وثيقة للتفاوض عرضت من قبل فريق الوساطة تتضمن عناصر اتفاق السلم.

كما وقعت في يوليو الماضي على "خارطة طريق" و "بيان لوقف الإقتتال" عقب المرحلة الأولية من المفاوضات من أجل التحضير لتوفير الشروط الضرورية لإيجاد حل شامل لمشاكل مناطق شمال مالي.

ووقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية الحركات الإنفصالية الست وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).