تقرير سنوي: البرلمان الأوروبي يعكس التغير فى سياسة أوروبا هذا العام

ستراسبورج 21 ديسمبر 2014 / دخل البرلمان الأوروبي، وهو مؤسسة يفهمها القليل من مواطني الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة - بل ويهتم بها عدد أقل - بؤرة الأحداث السياسية فى عام 2014.

وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية والاستياء العام المتزايد، كانت انتخابات 2014 فى البرلمان الأوروبي الأهم منذ إجراء الأولى فى 1979.

وجاءت هذه الانتخابات ليس فقط لتعطي الناخبين فرصة الحكم على جهود قادة الاتحاد فى معالجة أزمة منطقة اليورو والتعبير عن وجهات نظرهم بشأن التكامل الاقتصادي والسياسي الأوثق، ولكنها كانت أيضا الانتخابات الأولى منذ إعطاء معاهدة لشبونة 2009 البرلمان السلطات الجديدة الهامة.

وكان أهمها إلزام رؤساء الدول الأعضاء بوضع نتائج الانتخابات فى الاعتبار عندما تتم تسمية الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية، ما يعني انه سيكون هناك قول واضح للناخبين فى من يتولى إدارة حكومة الاتحاد الأوروبي.

وفى النهاية، تم اختيار رئيس وزراء لوكسمبورج السابق جان-كلود يونكر، وهو مرشح حزب الشعب الأوروبي الذى فاز بمعظم المقاعد فى الانتخابات، خلفا لخوسيه مانويل باروسو. وجاء انتخاب يونكر بعد حملة ممتدة وعامة ضد منافسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وكان كاميرون يأمل فى ان تدعمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فى منافسته ضد يونكر.

وكانت حملة رئيس الوزراء البريطاني فى حد ذاتها علامة على التطور السياسي الأكبر الذى أثر على نتائج الانتخابات، ظهور الاحزاب الشعبية المناهضة لسياسات الاتحاد الأوروبي فى عدد من دول الاتحاد.

وكانت النتائج الأشد دهشة فى فرنسا، حيث حصل حزب الجبهة الوطنية المناهض للاتحاد الأوروبي على 26 فى المائة من الأصوات، ليسبق بكثير حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذى جاء فى المركز الثاني ويذل حزب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، حزب الاشتراكيين، الذى حصل فقط على 14 فى المائة، وهي النسبة الأسوأ فى انتخابات أوروبية.

كما كان من المدهش أيضا فوز حزب استقلال المملكة المتحدة، الذى يريد استفتاء مباشرا على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي، حيث حصل على 28 فى المائة من الأصوات. وكانت هذه هي المرة الأولى، منذ 1910، التى لا يفوز فيها فى الانتخابات الوطنية فى المملكة المتحدة المحافظون أو حزب العمال.

كما حققت الأحزاب اليمينية المتشددة نسبة كبيرة فى الدنمارك والنمسا والمجر، بينما تصدر فى اليونان حزب سيريزا اليساري المتشدد.

أصبح البرلمان الجديد أقل عددا من سلفه. وكان هناك 766 عضوا منذ انضمام كرواتيا للاتحاد فى يوليو 2013، ولكن هذا العدد انخفض فى انتخابات 2014 ليصل إلى 751 وسيظل على ذلك فى المستقبل.

الا انه لا يزال حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين يسيطران على البرلمان، حيث أعيد انتخاب المرشح الوحيد لحزب الاشتراكيين والديمقراطيين لرئاسة المفوضية الأوروبية، مارتن شولتز، رئيسا للبرلمان. وكان حزب الشعب الأوروبي خسر 5 فى المائة من الدعم العام الا ان تصويت الحزب الآخر رفعه.

كما خسر تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا حوالي 2 فى المائة فى التصويت. ويعكس ذلك مصير العديد من الأحزاب الليبرالية التقليدية، حيث يبدو ان السياسة الأوروبية أصبحت أكثر قطبية وانقساما، مع زيادة شعبية الأصوات المتطرفة من اليمين واليسار.

وكشف جان كلود-يونكر عن زملائه الجدد فى عمل المفوضية الأوروبية فى سبتمبر وتعهد بتشكيل اتحاد أوروبي "أكبر وأكثر طموحا ليشمل جميع الأشياء كبيرها وصغيرها."

وحتى الآن، أثبت البرلمان الأوروبي اذعانه التام لرؤية يونكر. وهذه، بالأخص، هي وظيفة سيطرة حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين عند التصويت على تشريعات الاتحاد الأوروبي. وفى المناخ الحالي، فان آخر شيء تريده الأحزاب الكبيرة هو إعطاء المزيد من الذخيرة للمناهضين للاتحاد الأوروبي من خلال إظهار ان حكومة الاتحاد الأوروبي فاشلة.

ولكن التحديات الكبيرة لا تزال قائمة. وأظهرت الشكوك فى الانتخابات الرئاسية فى اليونان ان أزمة منطقة اليورو بعيدة عن الانتهاء. كما تريد المملكة المتحدة إعادة التفاوض بشأن شروطها لعضوية الاتحاد قبل الانتخابات الوطنية بها خلال 2015. ولا تزال هذه القضايا وغيرها لديها الامكانية على إثارة انقسامات عميقة بين المشرعين فى الاتحاد الأوروبي.