تقرير سنوي: القضية النووية الايرانية:مقالة خاصة: القضية النووية الإيرانية تقف عند منعطف حاسم

طهران 30 ديسمبر 2014 /مع تمديد المهلة للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضية النووية الإيرانية ، بلغت الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ 12 عاما في البرنامج النووي المثير للجدل بلغت منعطفا تاريخيا.

وفي رسالة بعث بها مؤخرا إلى نظرائه بمجموعة "5+1" (الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا)، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران تحدوها الثقة بأن "اتفاقا شاملا بات على مسافة قريبة".

-- تطورات رئيسية في عام 2014

في الـ24 من نوفمبر عام 2013، تم في جنيف توقيع اتفاق مؤقت يضمن إجراءات متبادلة مبدئية سيتخذها الجانبان خلال فترة مدتها ستة أشهر، وهو اتفاق يطالب إيران بتعليق الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف محدود للعقوبات من أجل بذل جهود دبلوماسية لحل هذه القضية.

وقبل مهلة الستة أشهر، قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران تعتزم الحد من إنتاج مادة البلوتونيوم بشكل كبير في مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة في محاولة لتهدئة الشكوك الغربية بشأن الأنشطة النووية المثيرة للجدل في البلاد.

وفي يوليو، ذكر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تشكل أحد الخلافات الرئيسية بين إيران والغرب.

وقال خامنئي "إنهم يسعون إلى جعل إيران تقبل 10 آلاف وحدة عمل فاصلة... ولكن الحاجة القصوى لإيران تصل إلى 190 ألف وحدة".

وفي يوليو أيضا، بعد أشهر من المحادثات المكثفة، منح المفاوضون أنفسهم أربعة أشهر أخرى حتى 24 نوفمبر لإبرام اتفاق لخفض مستوى الأنشطة النووية الإيرانية .

وفي أغسطس، ذكرت إيران أنها بدأت في تعديل مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والحد من إنتاجها لمادة البلوتونيوم.

واتفق وزراء خارجية إيران ومجموعة "5+1" يوم 24 نوفمبر على تمديد مهلة المحادثات النووية إلى الأول من يوليو عام 2015 سعيا لضمان آفاق التوصل إلى اتفاق.

وفي 17 ديسمبر، عقدت جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف على مستوى نواب وزراء الخارجية دون التوصل إلى اتفاقات.

-- إيران مازالت متفائلة رغم النقد

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق جنيف النووي المؤقت -- فإيران لم تخصب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 5 في المائة ولم توسع أنشطتها مثل منشآتها الخاصة بالتخصيب ومفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

بيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حث إيران في الشهر الماضي على أن تقوم في حينه بتنفيذ إجراءات عملية اتفق عليها وتتعاون مع منظمته تعاونا تاما.

وقال أمانو إن "إيران نفذت معظم الإجراءات العملية بموجب هذا الإطار ولكن ليس جميعها"، مضيفا أن الوكالة لا تستطيع أن تستنتج أن جميع المواد النووية في إيران مخصصة للأغراض السلمية.

ورغم أوجه الشكوك والنقد هذه ، إلا أن إيران مازالت متفائلة إزاء مستقبل المحادثات النووية.

وذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب التمديد الذي تم في نوفمبر أنه "بالرغم من أننا لم نستطع في المحادثات النووية الأخيرة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل، إلا أنه يمكنني القول أن خطوات إلى الأمام اتخذت في الفترة التي تسبق التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن أهم إنجاز تم في المحادثات التي جرت في فيينا كان التفاهم المشترك على أن المفاوضات، وليس ممارسة الضغوط، هي السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال إن العالم وصل الآن إلى قناعة بأن فرض عقوبات للضغط على إيران ليس القرار الصحيح ، ووافق ايضا على أن إيران يمكنها التمتع بالتكنولوجيا النووية بما في ذلك برنامج تخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وعادة ما تتحقق الإنجازات بثمن. ولا شك في أنه عندما يجتمع المفاوضون تحت سقف واحد مرة أخرى في العام المقبل، عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم الثمن الذين هم على استعداد لدفعه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال وزير الخارجية الإيراني ظريف "إن المحادثات تتطلب بصيرة وإرادة سياسية واعتراف بالحقائق من قبل شركائنا في المفاوضات فضلا عن جراءة في اتخاذ الخيار الصحيح الذي يعود بالفائدة على المجتمع الدولي بأسره وعدم الاستسلام لأهواء جماعات الضغط والمصالح الخاصة التي يعلو صوتها ولكنها لا تلقى رواجا".