المجلس التشريعي الفلسطيني يندد بحكم إسرائيل على رئيسه بالسجن لمدة عام

غزة 25 مايو 2015 / ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار محكمة إسرائيلية اليوم (الاثنين)، حكما بسجن رئيسه عزيز دويك لمدة عام.

واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن الحكم الإسرائيلي بسجن دويك "جائر وباطل ويشكل انتهاكا حقوقيا وقانونيا فاضحا لكافة المواثيق والقوانين الدولية".

وطالب بحر البرلمانات العربية والدولية، بإدانة حكم السجن بحق دويك، والعمل الجاد من أجل إطلاق سراحه وكافة النواب الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وفي السياق أدانت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ينتمي إليها بحر ودويك الحكم الإسرائيلي بسجنه، مطالبة بتحرك دولي فوري لمنع تنفيذه وضمان الإفراج عنه وعن جميع النواب المعتقلين.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن "كل الأحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال باطلة"، داعية إلى "الوقوف بحزم بوجه ضد ممارسات الاحتلال بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية".

وكان قد جرى تأجيل إصدار حكم بحق دويك على مدار 13 جلسة عقدتها محكمة (عوفر) العسكرية الإسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية قبل أن تصدر اليوم حكما يقضي بسجنه لمدة عام.

واعتقل الجيش الإسرائيلي دويك أحد أبرز قادة حركة (حماس) في الضفة الغربية في 16 يونيو الماضي من منزله في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وجاء اعتقال دويك في حينه ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت العشرات من نواب وقيادات (حماس) ردا على خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين قرب الخليل.

وإلى جانب دويك تعتقل إسرائيل 12 نائبا فلسطينيا هم تسعة عن حركة (حماس)، واثنين عن الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين، وآخر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.