الإمارات تحظر العمل في أوقات الظهيرة إعتباراً من 15 يونيو المقبل

أبوظبي 31 مايو 2015 / قررت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الاحد) حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة إعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل خلال الفترة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة في دبي إن القرار الذي تطبقه الوزارة للعام الحادي عشر على التوالي يعمل على تعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

وحدد القرار الذي أصدره وزير العمل صقر غباش في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة"، ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات.

وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجراً اضافياً حسب أحكام القانون.

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

وشكلت وزارة العمل الإماراتية 18 فريقاً عمل على مستوى الدولة لمتابعة تنفيذ قرار الحظر لهذا العام وذلك بالتوازي مع إطلاق حملات لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الذي يستهدف تحقيق معدلات عالية في درء المخاطر عن العمال في مواقع العمل وتجنيبهم الإصابة بضربات الشمس والإنهاك الحراري.

وتستهدف وزارة العمل تنفيذ 60 ألف زيارة ميدانية للوقوف على مدى التزام المنشآت بالقرار من عدمه الى جانب تنفيذ 20 ألف زيارة ميدانية على مستوى الدولة للتوعية بمضامين القرار والتأكيد على ضرورة التقيد به من قبل طرفي الانتاج.

وحول العقوبات التي يفرضها القرار الوزاري في حال عدم التزام المنشآت بتطبيق ما يتضمنه من اشتراطات قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش إن القرار حدد قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة خمسة آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم.

وتصل العقوبات المنصوص عليها والتي سيتم تطبيقها خلال فترة الحظر المقررة الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وأشار العوبد إلى أن فرق التفتيش ستقوم بتوثيق المخالفات المضبوطة حيث سيتم توثيق المخالفات من خلال تصوير العمال أثناء أداء الأعمال خلال الحظر فوتوغرافيا وضم تلك الصور إلى محاضر الضبط التي تعرض لاحقا على اللجنة المعنية للنظر في تلك المخالفات.

وشدد وكيل وزارة العمل الإماراتية على عدم تهاون الوزارة مع المنشات المخالفة وسيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون على أية منشأة تتعمد تشغيل العمال بطريقة تخالف الشروط والمعايير التي حددها قرار الحظر.

كما ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق بهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها.