تحليل اخباري : جملة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تواجه الرئيس السودانى فى ولايته الجديدة

الخرطوم أول يونيو 2015 / يؤدى الرئيس السوداني عمر البشير أمام البرلمان غدا الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا للسودان في دورة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تشغل بال الشارع السياسي السوداني.

وكان البشير ، وهو رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، قد اكتسح منافسيه في الانتخابات العامة التى جرت فى السودان فى 13 ابريل الماضى محققا نسبة 94.05 بالمائة من اصوات الناخبين فيما نال حزبه غالبية الاصوات فى الانتخابات التشريعية ليتمتع بالاغلبية فى المجلس الوطنى ومجلس البرلمان ، وهما المكونان للبرلمان السودانى.

وقبل تنصيبه رسميا ، تعهد البشير فى لقاء مع نواب حزبه فى البرلمان بالخرطوم بان يكرس فترته الرئاسية الجديدة التى تبدأ غدا لتحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة فى كافة ارجاء السودان وايجاد حلول للاوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال البشير وفقا لوسائل اعلام سودانية "نريد أن ينطلق السودان من خلال الدورة القادمة ووضعنا أسبقياتنا بصورة واضحة".

وأضاف " ان الأسبقية الأولى تتمثل في تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة على كل أطراف السودان، ، لأنه بدون توفير الأمن فان كل ما يطلبه منا الآخرون سيكون سرابا لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة".

وسبق للبشير ان اعلن ان العام 2015 سيشهد نهاية للحرب فى السودان ولاسيما فى اقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003 ، ومنطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق اللتين تشهدان مواجهات مسلحة منذ العام 2011.

وفى ظل تطورات الاوضاع الأمنية فى المناطق الملتهبة ، وتمنع الحركات المسلحة الرافضة للسلام فى دارفور وانتهاج الحركة الشعبية لتحرير السودان للحرب وسيلة لتحقيق المطالب فى منطقتى جنوب كردفان والنيل الازرق ، فان واقع الحال لا يؤشر الى امكانية انهاء الصراع الذى طال أمده.

وقال المحلل السياسى السودانى الدكتور محمد حسن سعيد لوكالة انباء ((شينخوا)) اليوم (الاثنين) " يشكل الوضع الأمنى ابرز تحديات الفترة الرئاسية الجديدة التى تبدا غدا لانه بدون توفير الأمن لا يمكن تحقيق اى انجازات فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف " لقد تطاولت أزمة دارفور كما ارهقت الحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق الخزينة العامة للدولة ووقفت حجر عثرة امام اقامة مشروعات تنموية عملاقة لاسيما ان دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان من المناطق الغنية بمواردها الزراعية والتعدينية".

وشدد سعيد على أهمية اعتماد الحوار مبدأ اساسيا لحل المشكلات فى المناطق الثلاث ، وقال " سيكون مطلوبا من الحكومة تقديم تنازلات مهمة فى سبيل التوصل الى السلام ، وسيكون عليها ايضا بذل الجهد الداخلى والخارجى لحمل المتمردين على الحوار والتفاوض".

وعلى الصعيد السياسى سيكون على رأس اولويات الحكومة المقبلة تحريك جمود مبادرة الحوار الوطنى التى دعا لها الرئيس السودانى ، والتى اوشكت على الانهيار بعد حالة من التوتر بين القوى السياسية التى ساندت اجراء الانتخابات وتلك التى دعت الى تأجيلها.

واطلق الرئيس السودان عمر البشير فى يناير من العام 2014 دعوة للأحزاب المعارضة والحركات المسلحة للدخول في حوار سوداني- سوداني لمعالجة قضايا البلاد.

ووجدت تلك الدعوة قبولا نسبيا من قبل القوى السياسية السودانية، لكن تمسك حزب المؤتمر الوطنى الحاكم باجراء الانتخابات العامة فى موعدها ادى إلى تعثر عملية الحوار بعد انسحاب بعض قوى المعارضة الفاعلة احتجاجا على الخطوة.

ورهن المحلل السياسى السودانى الصادق عبدالجليل نجاح الحوار الوطنى بقدرة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ورئيسه البشير فى تبديد مخاوف القوى السياسية الرافضة للحوار او المتشككة فى مخرجاته.

وقال عبدالجليل لوكالة ((شينخوا)) " هناك رافضون للحوار وهناك متشككون فى نتائجه بعد اصرار الحزب الحاكم على اجراء الانتخابات " ، مضيفا ان "نجاح المبادرة يتوقف على مدى الجهد الذى سيبذله الحزب الحاكم لتبديد تلك المخاوف والشكوك".

وتنتظر القوى السياسية السودانية ما سيقوله الرئيس البشير فى خطابه غدا بعد اداء القسم ، وأعرب حزب المؤتمر الشعبى المعارض عن أمله فى أن يشمل خطاب البشير المرتقب قرارا بالافراج عن المعتقلين السياسيين وتأمين مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني.

وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر فى تصريحات نشرتها صحف سودانية اليوم " ان الحوار يمثل خطا استراتيجيا لحزبنا ، ولاتوجد خيارات سواه" ، معتبرا الخيارات الاخرى التي تطرحها القوى السياسية لن تحل ازمات البلاد".

وأضاف "ان حل القضايا والمشكلات يجب ان يكون داخليا وليس بالاتفاقيات في الخارج"، ونصح الاحزاب بالتراجع عن مواقفها المتمثلة بالبحث عن حلول خارجية.

ويمثل الوضع الاقتصادى تحديا آخر امام الدورة الرئاسية الجديدة للرئيس البشير وحكومته المقبلة فى ظل شح الموارد وتواصل تراجع العملة الوطنية (الجنيه) امام العملات الاجنبية الاخرى.

وأدى انفصال جنوب السودان في عام 2011 إلى حدوث اختلالات أساسية في جسم الاقتصاد السوداني، إذا فقد الاقتصاد ما يزيد على 70 في المائة من موارد النقد الأجنبي ، ما خلق فجوة كبيرة وأحدث هزة عنيفة في سوق النقد الأجنبي وسعر الصرف.

كذلك, أثر الانفصال على إيرادات الموازنة العامة فانخفضت بما يقارب 50 في المائة مما أحدث فجوة ضخمة في موازنة الدولة وارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة.

وأدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل التضخم وتدني الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفته، وشهد الاقتصاد السوداني تدنيا واضحا في معدلات النمو في الناتج الإجمالي المحلي منذ عام 2011 "عام الانفصال" حيث انخفض معدل النمو من 5.2 في المائة في عام 2010 إلى 1.9 % في عام 2011 ثم إلى 1.7 عام 2012.

واتخذت الحكومة السودانية جملة قرارات متتابعة لانعاش الاقتصاد ، ومنها رفع الدعم عن المحروقات وتقليل الانفاق الحكومى ، لكن الاجراءات الحكومية لم تمنع العملة الوطنية (الجنيه) من مواصلة تراجعها غير المسبوق ليبلغ سعر الدولار هذا الأسبوع 9.5 جنيه في السوق السوداء، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 6.6 جنيه.