دبلوماسي فلسطيني: وفد من المحكمة الجنائية الدولية سيزور الأراضي الفلسطينية نهاية يوليو المقبل

رام الله 2 يونيو 2015 /أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور الأراضي الفلسطينية نهاية يوليو المقبل للتحضير للتحقيقات في ملفي الاستيطان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني في هولندا نبيل أبو زنيد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن زيارة الوفد ستشمل قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس للقاء بعض القانونيين والمتضررين من الاستيطان والهجوم الإسرائيلي صيف العام الماضي على غزة.

وأضاف أبو زنيد، أن الزيارة تأتي استكمالا لما قررته المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا في منتصف يناير الماضي بالشروع بدراسة من أجل اتخاذ الموقف المناسب لعمل ملف تحقيقات جنائية.

وأشار إلى أن المراحل الأولى من التحقيق التي ستتضمن زيارات أولية يتطلب التعاون من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتابع أبو زنيد "لا نعرف كيف سيكون موقف إسرائيل من التعاون مع المحكمة لكن الأيام القليلة القادمة ستكشف ذلك".

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت منتصف يناير الماضي عن فتح دراسة أولية تسبق تحقيقا رسميا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ يوليو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وتعني الدراسة الأولية عملية فحص المعلومات المتوفرة، بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية حول ما إذا كان هناك سببا وجيها لإجراء تحقيقات رسمية، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.

وقال السفير الفلسطيني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ابراهيم خريشة في وقت سابق ل((شينخوا))، إنه "عند التأكد من وجود عناصر تشير إلى وقوع جرائم عبر الدراسة الأولية سيتم تحويل القضايا إلى الدائرة الابتدائية ونتوقع أن يقود ذلك إلى بدء التحقيقات الرسمية".

وبشأن زيارة الوفد الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تسليم ملفي الاستيطان والحرب الإسرائيلية على غزة، قال أبو زنيد، "إن لقاء برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيعقد في 25 من الشهر الجاري مع المدعي العام للمحكمة من أجل تقديم الملفات ".

وأضاف أبو زنيد، أن الوفد الفلسطيني "يحمل ملفات قوية بخصوص الاستيطان، والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية نظمت في الأول من أبريل الماضي حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة لتصبح الدولة رقم 123.

وأتيح الانضمام الفلسطيني إلى عضوية المحكمة الجنائية بعد أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين الدولية في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو" بأغلبية 138 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.

وشكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 7 فبراير الماضي لجنة وطنية عليا مسئولة عن المتابعة مع محكمة الجنايات الدولية في خطوة يمكن أن تفتح الباب للتحقيق مع إسرائيل بشأن الاستيطان و"جرائم حرب" وقعت خلال الصراع الذي وقع في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.

ووقع عباس في 31 من ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها صك الانضمام إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.