الجزائر تستضيف غدا اجتماعا لقادة الأحزاب والشخصيات الليبية

الجزائر 2 يونيو 2015 /كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم (الثلاثاء) عن اجتماع يستمر يومين سيعقد غدا "الأربعاء" بالعاصمة الجزائر برعاية الأمم المتحدة يجمع قادة ورؤساء الأحزاب السياسية والنشطاء الليبيين في إطار الحوار الليبي-الليبي من أجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مساهل قوله إنه علاوة على المسائل المرتبطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فإن المشاركين "سيعكفون كذلك على دراسة الترتيبات الأمنية وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا".

وأوضح أن المشاركة في هذا الإجتماع الثالث من نوعه في الجزائر منذ مارس الماضي "ستكون مهمة بما أن شخصيات ليبية جديدة مؤثرة في الميدان ستنضم إلى هذه الجولة الجديدة".

وأشار مساهل إلى "الظرف الاستثنائي" الذي يعقد فيه اجتماع الجزائر، مؤكدا بشكل خاص على "ضرورة توحيد الجهود والتوفيق بين المسارات بغية تثمين النتائج المحققة حتى الآن بهدف التوصل في أقرب وقت ممكن إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التكفل بالمهمة المحورية والعاجلة المتمثلة في مواجهة الإرهاب وتوفير الظروف التي من شأنها ضمان انتقال آمن نحو إرساء مؤسسات ديمقراطية ودائمة كضمان لدولة قوية وذات سيادة".

وقال إن "هذه المرحلة الجديدة من الحوار الليبي الشامل تأتي في وقت تعرف فيه المبادرات والجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة متعددة الأبعاد التي يعاني منها الشعب الليبي الشقيق وهي الجهود التي تساهم فيها الجزائر بقوة حركية حقيقية على غرار انعقاد الاجتماع الوزاري السادس لدول جوار ليبيا بنجامينا (تشاد) يوم 5 يونيو الجاري والإجتماع الثلاثي الذي يضم الجزائر-إيطاليا- مصر المزمع عقده في القاهرة يوم 7 يونيو".

واستضافت الجزائر في 13 و14 إبريل الجاري الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة أحزاب وشخصيات سياسية وأهلية ليبية انتهت بتسجيل تقدم نحو إقرار اتفاق سياسي ينهي الصراع السياسي والعسكري بين القادة الجدد لليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أن نوعية النقاشات في الجولة الثانية "كانت هامة ونتيجة الاجتماع تعتبر نجاحا كبيرا وتبعث الأمل على التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا".

والتزم المشاركون في الجولة الثانية "بدعم الحوار السياسي كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا ودعم كافة الجهود المبذولة في هذا الخصوص".

كما التزموا "بالوقف الفوري للاقتتال المسلح وإيجاد بيئة مواتية تساهم في الحوار الليبي وذلك تأكيدا منهم على أن الحل الشامل للأزمة في ليبيا يكون فقط من خلال الحوار" مع "ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه والمتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه".

وشددوا على "ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية والقانون الدولي".

وأكدوا على أهمية "التوصل إلى اتفاق شامل لجميع مظاهر الأزمة في ليبيا السياسية والأمنية منها".

ودعا المشاركون إلى ضرورة "الإسراع بالاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني ببرنامج عمل متفق عليه وترتيبات أمنية مؤقتة تتضمن ترتيبات وقف إطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية وترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة مع آليات مراقبة وتحقق واضحة وحل كافة الجماعات المسلحة وفقا لخطة وطنية لنزع السلاح والتسريح ودمجهم في المؤسسات المدنية والأمنية".

وتشهد ليبيا منذ اشهر صراعا على السلطة تسبب بنزاع مسلح وبانقسام البلاد بين حكومتين ، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة متحالفة تعمل تحت اسم جامع هو "فجر ليبيا".

وتقود بعثة الأمم المتحدة منذ نهاية العام الماضي حوارا شاملا بين الأطراف الليبية المتنازعة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الصراع المسلح في البلد للوصول إلى حكومة وفاق وطني تضم مختلف الطيف الليبي.