قاض تونسي يحذر من تداعيات إلغاء قانون مصادرة املاك الرئيس الأسبق وعائلته

تونس 10 يونيو 2015 /حذر أحمد صواب القاضي في المحكمة الإدارية التونسية من خطورة تداعيات القرار الذي إتخذته أمس (الثلاثاء) المحكمة الإدارية في بلاده بخصوص إلغاء قانون المصادرة الذي شمل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وافراد عائلته ومقربين منه.

وقال صواب، في تصريحات بثتها اليوم (الأربعاء) إذاعة "شمس اف ام" المحلية التونسية، إنه في حال تقرر قضائيا وبصفة نهائية إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات الرئيس الأسبق بن علي وعدد من أفراد عائلته، فإن جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل.

وإعتبر أن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء مرسوم المصادرة "سيُكلف تونس آلاف المليارات التي قد تفوق الموازنة العامة الحالية للدولة التونسية".

وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تسارع الحكومة الحالية إلى الطعن في قرار المحكمة الإدارية عبر الإستئناف، لافتا في هذا الصدد إلى أن الاستئناف يُوقف التنفيذ.

وكان وزير أملاك الدولة التونسي حاتم العشي قد أعلن مساء أمس أن المحكمة الإدارية قضت "بإلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة"، بإعتباره "غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات 2014، عليه".

ووصف الوزير التونسي حكم المحكمة الإدارية بأنه "قرار خطير جدا"، و"صادم كثيرا"، وأكد في نفس الوقت أن الحكومة سوف تطعن فيه.

وبحسب مصدر قضائي، فإن قرار المحكمة الإدارية التونسية جاء بعد طعن تقدم به محامو بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق بن علي.

يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات الرئيس الأسبق وعدد من أفراد عائلته صدر في العام 2011، وهو يشمل مصادرة املاك نحو 144 شخصا منهم بن علي وزوجته، ورجال اعمال مقربين منه، إلى جانب عدد من كبار معاوني نظام الرئيس السابق.

وبلغت قيمة الاملاك المصادرة التي تشمل شركات ويخوت وعقارات وسيارات فاخرة وغيرها، مليارات الدولارات، دون إحتساب مبالغ مالية مهمة مجمدة في عدد من البنوك العربية والأجنبية.