تقرير إخباري: الأحزاب التونسية تتبادل الإتهامات بتأجيج الإحتجاجات في البلاد

تونس 24 مايو 2015 / تبادلت الأحزاب التونسية الإتهامات بتأجيج الإحتجاجات والإضطرابات في البلاد، ما يعكر صفو الحياة السياسية في تونس التي بدأت، بحسب مراقبين، تقترب بخطى حثيثة من أزمة جديدة تُنذر بإنفلات الأوضاع.

وقال رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، في تصريح بثته إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية اليوم (الأحد) إن هناك أطرافا تسعى من خلال التحريض على تعطيل عجلة الإنتاج إلى إفلاس البلاد.

واعتبر أن تلك الأطراف، التي لم يذكرها بالإسم، "تسعى للوصول بتونس إلى سيناريو شبيه بالأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تشهدها اليونان".

ونفى وجود أزمة سياسية في البلاد، ولكنه اعتبر في المقابل "أن هناك أطرافا خاسرة في الانتخابات تسعى لاستغلال الإحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي".

وكان الغنوشي قد اعتبر في كلمة القاها مساء أمس خلال إجتماع حزبي لحركته في مدينة الحمامات الساحلية بشرق تونس، أن الاتهامات الموجهة لحركته بتوتير الأوضاع الاجتماعية هي تهرب من المسؤولية.

وقال إن هناك جهات "تسعى إلى إشعال النار وتتساءل في الوقت ذاته عن مصدر الدخان".

وتأتي إتهامات الغنوشي في الوقت الذي أججت فيه الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات المتتالية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، الخلافات بين الأحزاب التونسية التي تبادلت الاتهامات ودخلت في سجال إعلامي يرى مراقبون أنه ستكون له تداعيات خطيرة على المناخ السياسي في البلاد.

ويبدو ان تلك الإتهامات الصادرة عن الغنوشي كانت ردا على تصريحات سابقة للنائب عن الإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" عمار عمروسية، التي وجه فيها إتهامات مباشرة لحركة النهضة الإسلامية بالوقوف وراء الإحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها عدة مناطق من محافظة قفصة بغرب تونس ما تسبب في توقف إنتاج الفوسفات بشكل تام.

وعرفت عدة مناطق من محافظة قفصة (400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة تونس) احتجاجات إجتماعية وإضرابات عشوائية تسببت في توقف إنتاج الفوسفات الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي.

وطالت هذه الاحتجاجات مناطق "سيدي عيش"، و"المظيلة"، و"المتلوي"، و" أم العرائس"، و"الرديف"، وهي مناطق تُعرف في تونس بإسم "الحوض المنجمي".

ويطالب المحتجون في هذه المناطق بالتنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقدر وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي زكريا حمد ، الخسائر التي تتكبدها بلاده يوميا جراء توقف إنتاج الفوسفات بـ 10 ملايين دينار(5.263 مليون دولار)، لافتا إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الأربع الماضية نحو ملياري دولار بسبب تراجع إنتاجها من الفوسفات.

وقبل ذلك، تبادلت حركة نداء تونس الإتهامات مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حول نفس الموضوع.

فقد اتهم عبدالستار المسعودي القيادي بحركة نداء تونس أنصار حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالتحريض على العنف في جهة الفوار بجنوب شرق تونس.

ورغم مُسارعة عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية إلى نفي تلك الإتهامات، فإن ذلك لم يمنع عددا من كبار مسؤولي الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، منهم بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد في تحميل حزب المؤتمر مسؤولية تأجيج الأوضاع في البلاد.

وقال المباركي إن أحزابا خسرت في الانتخابات "تحاول تحميل اتحاد الشغل مسؤولية فشلها في الانتخابات"، مضيفا "أنّها تحاول الركوب على الاحتجاجات وتوظيفها سياسيا".

وعزا الأمين المساعد للاتحاد في تصريحات إذاعية تعدد الإضرابات خلال الأيام القليلة الماضية وانفلات بعضها عن المركزية النقابية إلى "مرور تونس بفترة زوابع خطيرة ما جعل الانفلاتات تقع في كل القطاعات".

وكانت مدينة الفوار بمحافظة قبلي بأقصى جنوب البلاد، قد شهدت في السادس من الجاري احتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل سرعان ما تحولت الى صدامات مع قوات الأمن دامت لايام.

فقد اقتحم عشرات من المحتجين بعض المراكز الأمنية وأضرموا النار فيها، واستخدم بعضهم بنادق صيد وأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وهراوات وحجارة في التصدي لقوات الأمن، ما دفع السلطات التونسية للدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة لحماية المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة والمراكز الأمنية.

وامتدت موجة الإحتجاجات الشعبية التي ضربت تونس خلال الشهر الجاري إلى قطاعات حيوية في البلاد، منها التعليم والصحة والقضاء، حيث نفذ مدرسو التعليم الاعدادي والثانوي في البلاد اضرابا عن العمل لثلاثة ايام للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية.

وترافق ذلك مع اضراب نفذه ممرضون في قطاع الصحة رافعين مطالب مماثلة.

كما نفذ قضاة تونس اضرابا عن العمل في كافة المحاكم التونسية في الفترة من 11 الى 15 مايو الجاري، احتجاجا على مشروع قانون حكومي يحد من صلاحيات واستقلالية المؤسسة القضائية.

وكانت الحكومة التونسية قد اعدت مشروع قانون أساسيا لإحداث المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية نص عليها الدستور التونسي الجديد)، ترى جمعية القضاة التونسيين التي دعت للاضراب انه "لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ويحد من صلاحياته في الإشراف على تفقد الجهاز القضائي".