الإمارات تبدأ تنفيذ القواعد الخليجية الموحدة للمشتريات الحكومية من المنتجات الوطنية

أبوظبي 22 يونيو 2015 / بدأت دولة الإمارات اليوم تنفيذ القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي.

وقال الوكيل المساعد لشئون قطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله الشامسي اليوم (الاثنين) خلال المائدة المستديرة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد فى أبوظبي، أن الوزارة الاقتصاد بدأت في إصدار شهادة الأفضلية للجهات وشركات القطاع الخاص الراغبة في توريد منتجاتها للأجهزة الحكومية فى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستهدف القواعد الموحدة التي تشمل 14 مادة، تشجيع المنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون فى إطار السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء المتفق عليها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس فيما يتعلق بمعاملة السلع المنتجة في البلدان الخليجية معاملة المنتجات الوطنية.

وتمنح القواعد الخليجية الموحدة للمنتجات الوطنية أولوية في الأسعار عن مثيلتها من المنتجات الأجنبية وذلك من خلال إضافة نسبة 10 % على سعر المنتج الأجنبي.

وأوضح الشامسي أن سعر المنتج الوطني إذا أصبح أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة المقررة بالقواعد الموحدة يتم الأخذ به في المشتريات الحكومية علي مستوي دول مجلس التعاون.

وتشترط القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية، أن يكون المنتج وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

وبموجب القواعد الموحدة تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتامين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم وفي حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الاجهزة الحكومية كاملة من منتج معين تقوم هذه الاجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الاجنبية في حال كون المناقصة قابلة للتجزئة.

وتراعي كافة الاجهزة الحكومية في دول الخليج عند اعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد وأدوات من المنتجات الوطنية.

وبحسب القواعد الخليجية الموحدة فإن الاخلال بالالتزام بما ورد يعتبر اخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30 % من قيمة المشتريات.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، أن القواعد الخليجية الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، إشترطت أيضا في سريان هذه القواعد أن تكون المنتجات الوطنية مطابقة لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أو المواصفات المعمول بها في الدولة أن وجدت أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

وإعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية الخليجية، بتاريخ 29 مارس العام الجاري، فيما صدرت تلك القواعد في أكتوبر 2013 عن الإجتماع الـ 97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.