خبراء أوروبيون: طلب مانيلا التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي لن يحقق شيئا

لاهاي 17 أغسطس 2015 / قال خبراء أوروبيون إن طلب التحكيم الذي قدمته الفلبين ضد الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي لن يحقق شيئا بافتراضات زائفة ,وان محكمة الامم المتحدة ليس لديها سلطة قضائية على بعض الطلبات.

وقال ستيفن تالمون, المدير المشارك في معهد القانون الدولي العام في جامعة بون إنه ليس هناك اي نقطة من النقاط الثلاث عشرة فى طلب الفلبين تشكل نزاعا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق قانون ميثاق البحر (ميثاق الامم المتحدة لقانون البحار أو الاتفاقية) او يمكن مناقشتها من دون الاخذ فى الاعتبار المسائل التي حذفت بشكل قاطع من السلطة القضائية للمحكمة .

وفي الحقيقة ان نزاعات السيادة بعيدة عن إطار ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار حيث انها لاتتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق.

واستبعدت الصين النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية من إجراءات التحكيم الاجباري في اعلان تم نشره في تزامن مع الميثاق في عام 2006.

وبناء على هذه الحقائق, قالت الحكومة الصينية في تقرير أوضحت فيه موقفها في ديسمبر الماضي ان المحكمة ليس لها سلطة قضائية على اي من الادعاءات الفلبينية.

وقال الاستاذ اليكس أودي إلفيرينك, مدير المؤسسة الهولندية لقانون البحار في جامعة أوتريخت إن "اجزاء محددة من الادعاء الفلبيني, من بينها طلبها من المحكمة تحديد ان مناطق محددة هى جزء من الجرف القاري الفلبيني, هي في الأساس طلب ترسيم للحدود".

وأضاف قائلا إن هذا ما استبعده الاعلان الصيني وفقا للمادة رقم 298 لقانون الميثاق.

وقال الخبير انه فيما يتعلق ب"خط النقاط التسع" سواء فى ادعاء تاريخى او ادعاء بشأن حدود بحرية, يعتقد ان المحكمة لا تستطيع ان تقول شيئا عن هذا حيث انها لا تمتلك سلطة قضائية للتعامل مع ملكية تاريخية او ترسيم الحدود فى هذه القضية. وتابع قائلا "انني لا اعتقد ان هذا بالفعل ما يهم الفلبين. إنني اظن انهم لا يعتقدون انه سيتم الحكم لصالحهم فى كل ادعاءاتهم.