الخارجية الصينية: آداء الإقتصاد الصيني ما زال في النطاق المناسب

2 سبتمبر 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أشارت المتحدثة بإسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال المؤتمر الصحفي الإعتيادي الذي عقد في 1 سبتمبر الجاري إلى ان آداء الإقتصاد الصيني ما زال داخل النطاق المناسب، وأن معدل نمو الإقتصاد الصيني ما زال في مقدمة دول العالم.

في ذات السياق، طرح أحد الصحفيين الحاضرين سؤالا حول الإهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع الدولي لوضع الإقتصاد الصيني، وحديث وسائل الإعلام الأجنبية عن التأثيرات السلبية لأضطرابات سوق الأسهم وتعديل سعر الصرف على مستقبل الإقتصاد الصيني، إلى جانب الإضطرابات المالية والإقتصادية العالمية التي سببها تراجع الإقتصاد الصيني.

في إجابته عن هذا السؤال، قالت هوا تشون يينغ، إننا قد إنتبهنا للإهتمام الدولي الكبير بوضع الإقتصاد الصيني، وكان رئيس مجلس الدولة الصينية لي كه تشيانغ، قد أشار إلى تزايد عوامل عدم اليقين الجديدة حول تعافي الإقتصادي العالمي الناجمة عن إضطرابات الأسواق الدولية، والتأثيرات المتعمقة بإستمرار التي تتعرض لها السوق المالية والصادرات والواردات الصينية، والضغوط الجديدة التي تواجه آداء الإقتصاد الصيني، وكان ذلك خلال المحاضرة التي أنتظمت في مجلس الدولة تحت عنوان "دراسة تأثيرات المتغيرات الجديدة في الوضع الإقتصادي والمالي الدولي على الإقتصاد الصيني والسياسات المضادة"، والتي أدارها رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ. وستتمسك الصين بتحقيق وسط وضع مسقروتعزيز الإصلاحات الهيكلية. كما سيحافظ الإقتصاد الصيني على آداء داخل نطاق مناسب، وتحقيق نسب نمو الأعلى عالميا. وفي الحقيقية، إذا إحتسبنا النمو بـ 7% سنويا، نجد أن معدل نمو الإقتصاد الصيني يمثل 3 أضعاف الإقتصادات المتقدمة، ولايزال الأعلى مساهمة في نمو الإقتصاد العالمي. 

من جهة أخرى، أشارت هوا تشون يينغ إلى أن قيام الصين بتحسين آلية سعر متوسط صرف اليوان خلال الفترة الأخيرة، يعد إجراءا مناسبا لإتجاه الأسواق المالية الدولية، ويمكن لليوان الصيني أن يحافظ مستوى متوازن للسعر الصرف في ظل عدم إستمرار تراجع قيمته.

وقالت هوا تشون يينغ، لقد إنتبهت إلى أن العديد من الخبراء الأجانب رأوا مؤخرا أن ماسمي أزمة الإقتصاد الصيني ليس إلا إنذار كاذب، وأشاروا إلى عدم وجود مؤشرات على هبوط حاد متوقع للإقتصاد الصيني، وعبروا عن ثقتهم في إستمرار الإقتصاد الصيني في النمو. ونحن نرغب في مواصلة تعزيز التشاور على مستوى السياسات مع مختلف الدول، ودفع الإصلاح الهيكلي، وخلق قوى نمو جديدة بإستمرار، والعمل سويا على تحقيق الإستقرار والتعافي للإقتصاد العالمي.