مصر: إحالة 53 من قيادات وعناصر الإخوان المسلمين إلى القضاء العسكري

القاهرة 5 سبتمبر 2015 / أحالت النيابة العامة في مصر، 53 من قيادات وعناصر جماعة (الإخوان المسلمين) إلى القضاء العسكري، بتهمة اغتيال شرطي ووضع مخطط لاستهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها، بغية إشاعة الفوضى في البلاد وإسقاط نظام الحكم.

وذكرت وكالة أنباء((الشرق الأوسط)) اليوم (السبت)، ان " المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام وافق على إحالة 53 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية والتحالف الداعم لها إلى القضاء العسكري وذلك في ختام التحقيقات في حادث اغتيال العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون، واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة".

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن "اضطلاع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتنسيق مع بعض التيارات الدينية المتشددة والتيارات اليسارية، بتأسيس التحالف (الوطني لدعم الشرعية) الداعم للجماعة الإرهابية، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف بوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على استهداف مؤسسات الدولة وإرهاب القائمين عليها".

وبينت التحقيقات أن من بين القائمين على ذلك المخطط كل من الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي، ومفتي الإخوان عبد الرحمن أحمد البر، وقيادات الجماعة محمد أحمد وهدان، ومحمود عبد الله غزلان، ومحمد سعد عليوه وآخرين.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أسسوا " لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا عنقودية مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واستهداف المواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية والمنشآت الخاصة".

وضبطت قوات الأمن 35 متهما، اعترف منهم 24 بالانضمام لجماعة الإخوان وعضويتهم بلجان العمليات النوعية، التي تستهدف أفراد الشرطة، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد المنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم، منها قتل العقيد وائل طاحون، والمجند إبراهيم محمد المنشاوي، والمواطن كمال جوده هريدي.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بتفجير عبوات متفجرة أمام بعض المحاكم وكمائن وأقسام الشرطة ومكاتب البريد.