تقرير اخباري: الخلافات الداخلية تدفع إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله/غزة 9 سبتمبر 2015 /دفعت الخلافات الفلسطينية الداخلية إلى تأجيل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة منتصف الأسبوع المقبل إلى نهاية العام الجاري بعد عاصفة من الجدل بشأن الخطوة.

وأظهرت الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ثم تحديد إن كانت ضمن دورة اجتماعات عادية أو طارئة وبعدها الضغط لتأجيل موعدها مجددا حجم الاستعصاء في تحقيق توافق بين الفرقاء الفلسطينيين.

وأعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله في الضفة الغربية ان قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد اللجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس للتوافق على موعد جديد "لا نعتقد أنه يزيد على ثلاثة شهور".

وذكر الزعنون أن قرار تأجيل انعقاد اجتماعات المجلس جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني .

وأشار إلى أن الرسالة أكدت "ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وذكر الزعنون أنه تلقى كذلك رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل والشخصيات المستقلة تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد المجلس الوطني وهو ما تم الاستجابة له "بعد دراسة عميقة وللحفاظ على منظمة التحرير".

وكان مقررا أن يبدأ المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات له يوم الاثنين المقبل في مدينة رام الله تستمر ليومين بدعوة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الوضع الفلسطيني العام وانتخاب لجنة جديدة.

وجاء ذلك بعد أن أقرت اللجنة التنفيذية خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في 22 من الشهر الماضي "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة للمجلس الوطني".

وخلال الاجتماع قدم عباس مع تسعة أعضاء آخرين في اللجنة استقالاتهم منها "بغرض تفعيل اللجنة" تمهيدا لإجراء انتخابات لجنة تنفيذية جديدة وسط جدل حول قانونية أن يتم الانتخاب في لجنة استثنائية للمجلس.

وأصدرت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني دعوات لحضور دورة اجتماعات عادية للمجلس تعقد في رام الله على أن يكون ذلك مرهونا بحضور ما يزيد عن ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 750 عضوا.

وقال معارضون لعباس، إن مبادرته لطرح انعقاد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة استهدف التخلص من خصومه داخل أعضائها، لكنه أبلغ لاحقا اللجنة برغبته عدم الترشح مجددا لرئاستها.

وزاد هذا الموقف من مصاعب المضي في انعقاد المجلس الوطني بعد أن عارضت الدعوة لها وفق ما تم عليه الحال فصائل يسارية وأخرى معارضة خارج منظمة التحرير.

ولاحقا جمع أعضاء اللجنة التنفيذية أول أمس الاثنين، تواقيع على رسالة توصي رئاسة المجلس الوطني بتأجيل انعقاد اجتماعاته بسبب عدم التحضير الجيد لها وعدم التوافق بين كافة الفصائل على هذه الخطوة.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية) وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير قرارها بمقاطعة اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل سواء ضمن دورية عادية أو طارئة.

ودعت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي وهما ليستا عضوين في منظمة التحرير، إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين التحضير الجيد لاجتماعاته والتوافق عليها.

كما وجهت ما يزيد على ألف شخصية سياسية وأكاديمية فلسطينية مستقلة دعوة مماثلة وحذرت من تسبب انعقاد المجلس الوطني من دون توافق بين الفصائل الفلسطينية في زيادة حدة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تأجيل انعقاد المجلس الوطني "أملته الضرورات لإعطاء الفرصة للتحضير الجيد وليس نتيجة لضغوط أو ابتزاز من أي طرف".

وذكر مجدلاني، أن قرار التأجيل "جاء مرتبطا بأجندة محددة وبسقف زمني محدد لاختيار موعد جديد"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون مهمة لجنة تحضيرية تتشكل من رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامون للفصائل.

من جهتهما أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ترحيبهما بقرار تأجيل انعقاد المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية.

ودعا الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إلى ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لدراسة جميع الملفات بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني.

كما دعا أبو زهري، إلى ضرورة المضي في تطبيق تفاهمات المصالحة وخاصة ملفات الحكومة والانتخابات، والدعوة إلى مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية نضالية وطنية مشتركة.

بدوره اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن قرار التأجيل "عبر عن حالة الحرص على منع تكريس وتعزيز الانقسام واستحضار معركة جديدة على المنظمة".

ودعا البطش الرئيس عباس، إلى ضرورة الانتقال إلى الخطوة التالية وهي البدء بانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ل"يضع الأسس اللازمة لترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وعودة المنظمة لدورها في إدارة الصراع" مع إسرائيل.

وتمنى البطش، أن تكون إحدى نتائج لقاء الرئيس عباس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقرر مساء اليوم هي الترتيب لانعقاد جلسة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في القاهرة.

ويعد المجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.

وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الذي يصل عدد أعضائه إلى أكثر من 750 عضوا، فإنه عقد 22 دورة ما بين استثنائية وعادية كان آخرها في قطاع غزة عام 1996.

أما آخر دورة اجتماعات استثنائية للمجلس الوطني فعقدت في ديسمبر عام 2009 في رام الله بعد وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سمير غوشة ليصل عدد شواغر اللجنة حينها إلى 6 أعضاء وهو ثلث عدد الأعضاء.

وتم في حينه ملئ شواغر في اللجنة التنفيذية بانتخاب ستة أعضاء جدد فيها.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله هاني المصري، أن تأجيل انعقاد المجلس الوطني "نزولا عند الأغلبية السياسية والشعبية يفتح فرصة للتحضير لمجلس وطني يكون قفزة نوعية إلى الأمام وليس تكريسا للانقسام".

وقال المصري ل((شينخوا))، إن انعقاد المجلس الوطني يجب أن يتم بمشاركة وطنية شاملة وبتحضير حقيقي له، وبالالتزام بما نص عليه اتفاق المصالحة من تشكيل مجلس جديد بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها، وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان".

وأضاف أن "عقد المجلس الوطني القادم فرصة أخيرة لإعادة بناء الحركة الوطنية والتمثيل وتجديد مؤسسات المنظمة بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي عبر وضع آلية لإقرار ميثاق وطني جديد وبرنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة والاتفاق على شراكة سياسية كاملة".