الحمد الله: تعديل حكومة الوفاق جاء لأسباب فنية وليس لتعزيز أي توجه سياسي

رام الله 4 أغسطس 2015 / قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الثلاثاء)، إن التعديل الوزاري الذي أجراه أخيرا على تركيبة الحكومة وأثار جدلا داخليا "جاء فقط لأسباب فنية وإدارية".

وذكر الحمد الله لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري وذلك في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (فيديو كونفرانس)، أن التعديل الوزاري الذي جرى يوم الجمعة الماضي استهدف "تعزيز عمل الحكومة وليس لتعزيز أي توجه سياسي"، مشيرا إلى أن "الكفاءة والمهنية فقط هما من تحكما في اختيار الوزراء الجدد".

ولفت إلى أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل التعديل الوزاري الأخير حمل بعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية ونظرا لحجم المهمات التي اضطلع بها هؤلاء واستقالة وزير الاقتصاد السابق كلفنا عددا من الوزراء الجدد ذوي الكفاءة في إطار تعديل وتوسيع عمل الحكومة".

وشدد الحمد الله، على أن "حكومة الوفاق الحالية ليست بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية المنشود تشكيلها وهي مستمرة في التزاماتها الوطنية والمهنية تجاه الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده خاصة في قطاع غزة".

وأكد أن الحكومة "جاهزة لتقديم استقالتها فورا حال تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزا لجهود تحقيق المصالحة باعتبارها المخرج لكل الأزمات الفلسطينية الداخلية".

وذكر الحمد الله، أن "إعمار قطاع غزة له أولوية لدى الحكومة بعد إتمام التعديل الوزاري ونتطلع لتوفير تمويل بناء سبعة آلاف وحدة سكنية عند نهاية العام الجاري بدعم قطري وكويتي وسعودي وتركي وإيطالي".

ودعا الحمد الله الفصائل الفلسطينية، إلى دعم الحكومة وتمكين عملها "بما يخدم المصالح الفلسطينية لتجاوز العراقيل والعقبات المختلفة وتكريس المصالحة المجتمعية والابتعاد عن الخلافات ونبذ الخلافات ودعوات تكريس الفصل بين أبناء الشعب الواحد".

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الخميس الماضي رسميا عن إجراء التعديل الوزاري الأول لتركيبتها ليشمل خمس حقائب وزارية بالتفاهم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحمد الله.

وأدى الوزراء الخمسة الجدد اليمين القانونية أمام عباس يوم الجمعة الماضي، فيما اعتبرت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أن التعديل "انقلاب" على اتفاق المصالحة وأنها لن تعترف به.

وبموجب التعديل كلف حسين الأعرج بمنصب وزير الحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد.

وخرج من تركيبة حكومة الوفاق، وفق التعديل، وزيران هما وزير التربية والتعليم خولة الشخشير، ووزير الحكم المحلي نايف خلف.

وكان وزير ثالث وهو محمد مصطفى استقال من منصبه كوزير للاقتصاد في 31 مارس الماضي، فيما كان الوزير شوقي العيسة يحمل حقيبتي الزراعة والشؤون لاجتماعية وبقي وفقا للتعديل الجديد يحمل حقيبة واحدة وهي الشؤون الاجتماعية.

كما كان الوزير علام موسى يحمل حقيبتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمواصلات وبقي يحمل حقيبة واحدة وهي الأولى فيما أسندت الحقيبة الثانية لسميح طبيلة.

وتشكلت الحكومة الحالية في يونيو من العام الماضي كأول حكومة وفاق منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007، بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس غير أن الخلافات تواصلت بشأن تمكينها من العمل في قطاع غزة.

وتواجه الحكومة انتقادات مستمرة من حماس التي تتهمها بالتقصير تجاه غزة وحل ملفاتها خاصة دمج وصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وعرضت الحكومة خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية السابقين في غزة إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة الذين عملوا منذ عام 2007 وما زالوا على رأس عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.

في المقابل تشتكي حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر في غزة وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.