وزارة العدل التونسية تنفي إصدار مذكرة قضائية ضد حاكم دبي

تونس 29 سبتمبر 2015 / نفت وزارة العدل التونسية اليوم (الثلاثاء) إصدار مذكرة قضائية للتحقيق مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، في قضية بتونس.

وقالت الوزارة في بيان وزعته اليوم إن الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى أن القضاء التونسي أصدر مذكرة قضائية للتحقيق مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، في قضية منشورة بتونس "عارية تماما من الصحة".

وشددت على أنه "لم يتم توجيه استدعاء للمعني أو اصدار بطاقة جلب دولية في حقه أو القيام بأي إجراء قضائي ضده من قبل السلطات القضائية التونسية المختصة".

وكانت وسائل إعلام تونسية قد تداولت في وقت سابق أنباء تُفيد بأن القضاء التونسي أصدر مذكرة قضائية ضد حاكم دبي بصفته معنيا مباشرا بنشاط شركة (سما دبي) على خلفية قضية مرفوعة ضد الشركة صاحبة مشروع (سما دبي) بالبحيرة الجنوبية في تونس.

وكان القضاء التونسي قد فتح بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ملف مشروع شركة (سما دبي) الإستثماري في تونس، الذي تعطل تنفيذه بعد رفع قضية ضد عدد من وزراء بن علي بتهمة شبهة فساد مالي حال دون تنفيذ هذا المشروع.

كما نفي معز السيناوي الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية أيضا تلك الأنباء.

وقال السيناوي في تصريح بثته اليوم إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية، إنه "لا وجود لقضية ضد حاكم دبي".

وأكد على أنه "لا وجود لأي أزمة بين بلاده والإمارات العربية المتحدة، وأن العلاقات بين البلدين تسير في المسار الصحيح".

وتحدثت تقارير إعلامية تونسية عتن توتر العلاقات بين البلدين.

وساهمت تصريحات سابقة لوزير الخارجية التونسي الطيب البكوش قال فيها إن "توتر العلاقات مع الإمارات سببها العدالة"، في تزايد الحديث عن أزمة سياسية حادة بين البلدين، دون الكشف عن أسبابها.