صندوق النقد الدولي يدفع من أجل تعزيز التعاون الدولي للتغلب على التحديات الاقتصادية المشتركة

ليما 8 أكتوبر 2015 / لابد من تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير للتعامل مع تحديات عالمية مشتركة مثل الآثار الاقتصادية غير المباشرة، هكذا ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في ليما يوم الخميس.

وفي حديثها إلى الصحافة قبل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حذرت لاجارد صناع السياسات حول العالم قائلة إنه "ليس في استطاعة أي دولة أن تجتاز التحديات بمفردها وإن تحقيق تعاون دولى بات الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وفي أجندته للسياسات العالمية التي صدرت يوم الخميس، حدد صندوق النقد الدولي الآثار الاقتصادية غير المباشرة باعتبارها أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

بيد أن لاجارد قالت إنه إذا ما استطاع صناع السياسات العمل معا لتطوير سياساتهم من أجل تنشيط النمو، يمكن تخفيف مثل هذه الآثار الاقتصادية غير المباشرة.

ويسدى صندوق النقد الدولي النصائح للدول بشأن كيفية رفع مستوى سياساتها النقدية للتغلب بصورة أفضل على الضغوط العالمية.

وفيما يتعلق بالطاقة، وجهت نصائح للدول، التي تنفق قدرا كبيرا من الموارد العامة على دعم الطاقة مثل أنجولا أو الهند أو اندونيسيا، بضرورة العمل على خفض هذا الدعم إلى حد كبير والاتجاه نحو فرض ضريبة الكربون. وبالمثل، قدمت نصائح لمصر ونيجيريا بشأن ضرورة الالتزام بإجراء إصلاحات سريعة في أسعار الطاقة.

وقدمت نصائح للدول، التي تعتمد على الصادرات وتشهد انخفاضا في إيراداتها مثل أذربيجان أو قازاقستان، بضرورة السماح بإجراء تعديلات في سعر الصرف.

ولدى تعليقها على إجمالي الناتج المحلي للصين، قالت لاجارد إن "التباطؤ الذي تشهده الصين قابل للتنبؤ ومتوقع. ويرى الصندوق أنه أمر جيد، إذ أن تحقيق نمو بمعدل 6.8 في المائة في إطار نمط لم يعد يرتكز على الصادرات والبنية التحتية وإنما على الاستهلاك المحلي أمر جيد".

وقالت لاجارد "ستكون هناك مطبات على الطريق نظرا لصعوبة تحقيق تحول بصورة سلسة دون حدوث ارتباكات أو تقلبات. ونحتاج جميعا إلى الاعتياد على هذه المطبات. ونرحب بعملية التحول في الصين المصحوبة بتأرجح في سعر صرف أكثر اعتمادا على السوق".

ووفقا لأجندة السياسات العالمية، فإن "التباطؤ المتوقع للنشاط في الصين في ظل تحولها إلى نمو أكثر أمانا وأكثر استدامه والتقلبات التي شهدها السوق مؤخرا لهما تأثيرات اقتصادية غير مباشرة أكبر من المتوقع. وفي الصين، يلزم إجراء إصلاحات للشؤون المالية والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة للتحول إلى نمو مدفوع محليا على نحو أكبر، الأمر الذي سيعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي مع مرور الوقت".

ومن أجل تشجيع التعاون الدولي، أدخل صندوق النقد الدولي في أجندته للسياسات العالمية إستراتيجية جديدة تسمى "الهدف" وترتكز على ثلاث دعائم تعزز الاندماج والحلول المشتركة للمشكلات العالمية.