مسؤول بصندوق النقد الدولي: نمو الصين أبطأ ولكنه أكثر أمانا

واشنطن 18 ابريل 2015/  ذكر مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الصيني شهد تباطؤا إلى مستوى أكثر أمانا واستدامة، في وقت تتحول فيه البلاد إلى "نمط اقتصادي جديد".

وفي مقابلة أخيرة أجرتها وكالة أنباء ((شينخوا)) مع ستيفين بارنيت، رئيس إدارة شئون آسيا والباسفيك في صندوق النقد الدولي، قال إن النمو الاقتصادي الصيني المعتدل عند نسبة 7 في المائة فى الربع الأول، السرعة الأقل منذ 2009، يتوافق مع توقعات صندوق النقد بشأن نطاق النمو الصيني الذى يتراوح ما بين 6.5 إلى 7 في المائة.

وقال على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "نعتقد أن هذا يشير إلى الانتقال إلى النمط الجديد. وندعوك للتحرك بسرعة أقل ولكن بشكل آمن وأكثر استدامة."

وفي تقرير نصف سنوي لصندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية العالمية نشر يوم الثلاثاء، يتوقع الصندوق، ومقره واشنطن، ان الاقتصاد الصيني سيتراجع إلى 6.8 في المائة فى 2015 مقارنة بـ7.4 في المائة العام الماضي. ومن المتوقع أن يتراجع النمو إلى 6.3 في المائة في 2016.

وبالنسبة للصين، يعد الخطر الرئيسي هو الفشل في تنفيذ اجندة الاصلاحات للتعامل مع المخاطر المالية وإعادة توازن الاقتصاد واستغلال موارد النمو الجديدة"، بحسب ما ذكر التقرير.

وقال بارنيت "نرى انه سيستمر فى نطاق آمن في النهاية. وان مدى سرعة النمو فى الصين يعتمد على مدى نجاح الصين في تنفيذ أجندة الاصلاح."

وأشار إلى أن المجالات الرئيسية التي يجب ان يتم تعزيز الاصلاح فيها، بما فى ذلك تحرير القطاع المالي ومنح معاملة متساوية للشركات الخاصة مع الشركات المملوكة للدولة وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي.

وأوضح "نعتقد أن الصين لا تزال لديها مساحة من حيث السياسات لدعم النمو عند الحاجة"، مضيفا أن ذلك يتضمن تسريع خفض اسهامات الضمان الاجتماعي وكذا تقوية نظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف "سيساعد ذلك في تعزيز الاستهلاك من خلال تعزيز سوق العمل والدخل، وتسريع التحول من الاستثمارات الموجهة للاستهلاك كعامل نمو."