تحليل إخباري: "محادثات فيينا 2" حول سوريا تدفع بآليات الحل السياسي إلى الأمام

دمشق 16 نوفمبر 2015 / لقد عكست نتائج محادثات فيينا 2 رغبة دولية حقيقية طال انتظارها لإنهاء الصراع السوري سياسيا الذي استمر قرابة خمس سنوات، رغم وجود بعض العقبات التي تتعلق بتشكيل الحكومة الانتقالية ووقف إطلاق النار وتشكيل وفد المعارضة.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة وقوى إقليمية وعربية يوم السبت الماضي على جدول زمني لإنشاء حكومة انتقالية في سوريا، وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

وأكد محللون سياسيون وأقطاب في المعارضة السورية في الداخل السوري أن محادثات فيينا أثمرت نتائج "إيجابية"، وشكلت فاتحة لتوافق دولي حول إيجاد مخرج سياسي للازمة السورية، مشيرين إلى أن الفترة القادمة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا بين قوى المعارضة والقوى الإقليمية لجهة تشكيل وفد موحد ومتوازن يكون قادرا على تحمل مسؤولياتهم في المرحلة المقبلة.

واعتبر المحللون السياسيون أن المجتمعين استطاعوا خلال "محادثات فيينا 2" تجاوز المسائل الخلافية التي كانت ماثلة منذ بداية الأزمة السورية وهي التي تتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد سواء أثناء الحوار للوصول إلى حل أو فيما بعد الحوار.

وقال المحلل السياسي السوري حميدي العبد الله في تصريحات لوكالة ((شينخوا)) بدمشق يوم الاثنين إن "الجديد الذي حمله فيينا 2 بالمقارنة مع مؤتمر جنيف وكل الاتصالات والمقاربات التي كانت تحدث حول الأزمة السورية أنه استطاع تجاوز المسائل الخلافية التي كانت ماثلة منذ بداية الأزمة السورية وهي التي تتعلق بالرئيس بشار الأسد سواء إثناء الحوار للوصول إلى حل أو فيما بعد الحوار"، مؤكدا أن هذه القضايا تم تجاهلها ولم يجر ربط القضايا ببعضها البعض، وهذه القضية لن تطرح قبل 18 شهر من الآن.

وأضاف العبد الله أن محادثات فيينا ركزت على أولوية محاربة الإرهاب والتوجه لاستصدار قرار من مجلس الأمن يعمل على وقف إطلاق النار"، مبينا أن هذا القرار لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة، مؤكدا وجود توافق دولي وإقليمي لعملية الحسم ضد التنظيمات الإرهابية من قبل التحالفين المتنافسين الذي تقوده الولايات المتحدة والثاني بقيادة روسيا.

وأشار العبدالله إلى أنه رغم التوافق الدولي حول الأزمة السورية إلا أنه هناك ثلاث عقبات: الأولى تتعلق بوقف إطلاق النار، وكيفية ترجمته على الأرض سيما وان هناك عدة فصائل مسلحة تعمل خارج تنظيمي داعش والنصرة في عدد من المحافظات السورية; والثانية تتعلق بتشكيل وفد المعارضة، ونسب تمثيلها ضمن الوفد; والثالثة تتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة موسعة أيضا وهي مشكلة بحد ذاتها إي هناك نسب بين صفوف المعارضة والحكومة وهذا له علاقة بتوازن القوى الميداني وبحجم قدرات كل فريق.

ومن جانبه قال المعارض السوري أنس جودة إن " لقاء فيينا أثمر نتائج ايجابية على غير المتوقع منه"، مشيرا إلى أن هذا التوافق الدولي الايجابي شكل حاملا باتجاه حل سياسي ممكن لسوريا".

واتفق المعارض السوري جودة مع المحلل السياسي العبد الله إلى وجود مشكلتين أساسيتين يجب العمل عليهما الأولى تتمخض بإيجاد وفد متوازن يحمل ثقة السوريين ويكون قادرا على تحمل مسؤوليات في المرحلة القادمة، مبينا أن هذا الأمر سيكون محط تجاذب بين الدول الإقليمية وبين السوريين، والثانية تصنيف القوى المسلحة تحت مسمى إرهابية أو غير إرهابية ، محذرا من أن هذه النقطة ربما تكون فخا يجب الانتباه له.

وأعرب عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا مكثفا بين قوى المعارضة والقوى الإقليمية لموضوع تشكيل وفد موحد برعاية المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ومن جانبه قال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري إن "ما نتج عن لقاءات فيينا يعني أن التوافق الدولي والإقليمي والعربي وآلية هذا التوافق قد بدأت"، مضيفا في تصريحات نقلتها صحيفة ((الوطن)) المقربة من الحكومة السورية في عددها الصادر يوم الاثنين "الآن آلية الحل السياسي تدور وتنفذ والمعطيات والجهود تتسارع وهناك آلية للحل السياسي للأزمة أصبح متفق عليها دولياً وإقليمياً وعربياً وأيضاً الساحة الوطنية أغلبيتها الواسعة تتجه للحل السياسي أن كان في المعارضة أو المجتمع المدني".

واعتبر عبد العظيم، أن "الكل الآن يريد حلاً سياسياً، ولا يستطيع أحد الآن أن يخرج نفسه من جهود العمل لإنجاح هذا الحل لا في المعارضة ولا في السلطة".

وفيما يتعلق بمسألة تحديد التنظيمات الإرهابية من التنظيمات المسلحة التي تقاتل في البلاد، أوضح عبد العظيم، أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن سوريا تريد فرز المعارضة المسلحة السورية التي تقبل بالحل السياسي بالترافق مع محاربة الإرهاب والتي يمكن أن تتكيف مع الخطة التي صدرت عن فيينا 2.

ومن جانبه قال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي يوم الأحد الماضي أن " سيادة سوريا غير قابلة للتفاوض مع الأصدقاء أو الأشقاء أو الأعداء "، فيما يبدو أنها رد على نتائج محادثات فيينا التي اختتمت يوم السبت الماضي.

وأضاف الوزير السوري في تصريحات للصحفيين أن "الحكومة السورية ستدرس نتائج محادثات فيينا حول القضية السورية قبل إعطاء الموقف".

ومضي يقول " أولا وقبل كل شيء ما نحتاج إليه للإبلاغ رسميا حول نتائج محادثات فيينا لابد من وضعها قيد المناقشة من قبل الحكومة السورية"، مؤكدا أنه "من المبكر التعليق على تفاصيل هذه المسألة السياسية التي تهم البلاد، والشعب السوري لذلك نتائج محادثات فيينا تحتاج إلى دراسة متأنية ثم نعطي موقفا ".

وفي الجولة الثانية من المحادثات الجارية في فيينا بشأن الأزمة السورية, تم التوصل إلى الاتفاق الذي ينص على أن تصل المفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة إلى تشكيل حكومة انتقالية "ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية"، تحدد جدولا زمنيا لكتابة دستور جديد، بحسب بيان مشترك أصدرته الأمم المتحدة نيابة عن الأطراف الـ 19 المشاركة في المحادثات, إضافة إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة وبإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهرا، بحسب البيان نفسه.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأردن سيشرف على عملية تحديد من الجماعات يمكن عدها جماعة إرهابية، على أن تكتمل هذه العملية قبيل موعد بدء العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة في يناير المقبل.

وأقر كيري أن المشاركين فشلوا في الاتفاق على تحديد دور الأسد في المرحلة الانتقالية أو دوره المستقبلي في الحكومة. إذ قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إن الحرب لا يمكن أن تنتهي مادام الأسد في السلطة، بيد أن روسيا وإيران أصرتا على أن القرار يجب أن يكون للسوريين لاختيار قيادتهم.

وقد تسبب الصراع الدائر في سوريا بمقتل أكثر من 250 ألف شخص، وتهجير نحو 11 مليون نسمة بعيدا عن ديارهم.