بكين 19 يناير 2016 / أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي في عام 2015 ،مسجلا أبطأ توسع سنوي منذ 25 عاما ، غير أنه لايزال يتماشي مع الهدف الرسمي .
وحسب الأرقام الصادرة، شهد الاقتصاد في الربع الرابع من العام المنصرم نموا بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي ، ما يمثل أدنى معدل زيادة ربعي منذ الأزمة المالية العالمية .
وحددت الحكومة الصينية هدفا سنويا للنمو الاقتصادي عند حوالي 7 في المائة لعام 2015 .
وحسب المصلحة، بلغ إجمالي الناتج المحلي في البلاد 67.67 تريليون يوان (حوالي 10.3 تريليون دولار أمريكي) في عام 2015 ، مع بلوغ نسبة قطاع الخدمات 50.5 في المائة ،وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة هذا القطاع 50 في المائة .
وقال وانغ باو آن ، مدير المصلحة، في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني لايزال "يدور في نطاق معقول" في عام 2015 مع استمرار تحسين هيكله وتسريع ترقيته وتقوية محفزات جديدة للنمو والارتقاء بمعيشة الشعب .
وعلى الرغم من ذلك، واجهت الدولة مهمة شاقة في تعميق الإصلاحات في كافة الجوانب، إلى جانب الحاجة إلى تحسين الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجانب العرض .
وأظهرت أرقام المصلحة تخفيف المعايير الاقتصادية الرئيسية في عام 2015 ، مع تراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع 8.3 في المائة في عام 2014 .
وفي هذا الصدد، واصل استثمار الأصول الثابتة الحضرية تراجعه مع تسجيل نسبة نمو 10 في المائة على أساس سنوي ، مقارنة مع 15.7 في المائة في عام 2014 . وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.7 في المائة ، بانخفاض عن 12 في المائة المسجلة في عام 2014 .