صندوق النقد العربي يصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2015

أبوظبي أول فبراير 2016 (شينخوا) أصدر صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي اليوم (الاثنين) "التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015" حول أداء اقتصادات الدول العربية وتداعيات تراجع أسواق النفط عليها.

وأكد التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية وتراجع أو استقرار إنتاجه في عدد من الدول المصدرة له.

ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى " أن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في انعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط ونتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 3.6 في المائة عام 2013 إلى حوالي 2.5 في المائة عام 2014".

وأوضح التقرير أنه كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، فيما عززت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح.

وذكر التقرير أن الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة سعت للاستفادة من الحيز المالي الذي وفره انخفاض أسعار النفط لتطبيق سياسات تدعم ضبط الإنفاق العام وتركيزه في الصرف الاجتماعي والاستثماري في إطار جهودها الرامية لخفض عجز الموازنة العامة واستعادة التوازن المالي.

وأشار إلى اتجاه عدد من الدول العربية النفطية لتخفيض الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي على ضوء تراجع الإيرادات المالية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، بينما واصل عدد من هذه الدول تبني سياسات مالية توسعية بتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال الأرصدة والفوائض التي توفرت خلال الأعوام الماضية.

وأكد التقرير أن الأوضاع المالية في جانبي الإيرادات والنفقات تأثرت بالظروف الداخلية التي شهدها عدد من الدول العربية خلال العام وما تبعها من انعكاسات على الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وما أفرزته من تحديات في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية والمالية للمتطلبات الأمنية.

وتناول التقرير تحليلا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية وتضمن مختصرا لأداء الاقتصاد العالمي تلاه استعراض الاقتصادات العربية حيث تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.

كما استعرض التقرير تطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية والتجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف وموضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية.

وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربية، أوضح التقرير أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية واصلت خلال العام استخدامها لأدوات السياسة النقدية غير المباشرة لإدارة السيولة المحلية وتحقيق المستهدفات النهائية للسياسة النقدية التي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار السعري وحفز معدلات النمو الاقتصادي.

ونوه التقرير بأنه وكمحصلة للتطورات المذكورة أسفرت تعاملات الدول العربية كمجموعة مع العالم الخارجي عن تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية من مستوى 115.1 مليار دولار خلال عام 2013 ليقتصر على نحو 5.9 مليار دولار في عام 2014.

يذكر أن صندوق النقد العربي بدأ بإعداد واصدار التقرير الاقتصادي عام 1980 بمشاركة كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".