بكين 3 فبراير 2016 / صرح أكبر مسئول عن التخطيط الاقتصادى فى الصين اليوم (الأربعاء) بأن الدولة لديها القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية فى عام 2016 وضمان سير الاقتصاد فى نطاق معتدل .
وقال شيوي شاو شي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحفى ان الاقتصاد سوف يتأثر بالظروف العالمية غير المستقرة وغير المؤكدة فى العام الجديد فى الوقت الذى سوف تواجه فيه فى الداخل تنامى ضغوط ومخاطر الانخفاض.
يذكر ان اقتصاد الصين توسع بنسبة 6.9 بالمئة على اساس سنوي، وهو التوسع السنوى الابطأ فى ربع قرن بسبب تراجع سوق الخاص بالممتلكات وانخفاض التجارة وضعف انشطة التصنيع.
وأضاف إنه بالرغم من تباطؤ النمو فإنه ما يزال فى نطاق معقول وثمة علامات على التحسن تظهر مثل طلب وهيكل صناعى أفضل علاوة على تنمية اقليمية اكثر توازنا.
واشار الى ان التنبؤات بأن الاقتصاد الصينى سوف يواجه هبوطا صعبا سوف يثبت خطؤها كما ان الاتهامات بأنه يجر الاقتصاد العالمى الى الانخفاض لا أساس لها.
يذكر ان توقع الهبوط الصعب ذكر بشكل متكرر فى اعقاب الازمة المالية العالمية لعام 2008 الا انه لم يصبح واقعا مطلقا.
وقال "ان النمو المستمر فى الصين والمستقبل الاقتصادى المشرق سيظهران ان هذه التوزقعات لا يمكن ا ن تتحقق، مستشهدا بالعديد من العوامل الايجابية، بما فى ذلك اساسيات جيدة وطلب سوق ضخم وزيادة جودة الانتاج والمزيد من لوائح الحكومة الاكثر تطورا.
واضاف "تظل الصين قوة دافعة كبرى للنمو العالمي. وتحسد الدول الاخرى الزيادة فى اجمالي الناتج المحلي وان الصين لا تزال ثاني اكبر مستورد فى العالم."
واشار الى ان مساهمة الصين فى النمو الاقتصادى العالمى تجاوزت 25 بالمئة، حتى اعلى من الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وفقا لما اظهرته البيانات.
واكد شيوي على ان السوق الصينية ستواصل كونها المفضلة من جانب الشركات متعددة الجنسيات، حيث ان المزيد من الانفتاح فى قطاع الخدمات، بما فى ذلك التمويل، سيجذب المزيد من الشركات، وان الاصلاحات فى ادارة راس المال الاجنبى ستخلق بيئة اعمال افضل.
تجدر الاشارة الى ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى البر الرئيسى للصين، باستثناء الاستثمارات فى القطاع المالى، ارتفعت بنسبة 6.4 بالمئة على اساس سنوي لتصل الى 126.27 مليار دولار امريكى فى عام 2015.
وعند الرد على الشكوك فى البيانات الرسمية للصين، قال شيوي ان حساب اجمالى الناتج العام يتماشى مع المعايير الدولية ومقبول من قبل المنظمات الدولية بما فى ذلك الامم المتحدة والبنك الدولى و صندوق النقد الدولى.
واكد ان محاولات تخفيض الطاقة الصناعية الزائدة من المحتمل ان تزيد من البطالة فى بعض المناطق ,خاصة تلك التى تعتمد على صناعات الصلب والفحم مثل مقاطعتى شانشى وهيلونغجيانغ. وسيكون للحكومات المركزية والمحلية سياسات للتعامل مع زيادة البطالة.