خبراء صينيون: القوانين الأمنية اليابانية طريقها ملئ بالمخاطر ومستقبلها يشوبه عدم اليقين

/مصدر: شينخوا/  17:16, March 30, 2016

بكين 30 مارس 2016 / أعلنت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أمس الثلاثاء عن بدء سريان تشريعات أمنية جديدة مثيرة للجدل.

وتسمح التشريعات الجديدة، التي تمثل أكبر تحول تشريعي يتعلق بالأمن في زمن بعد الحرب في اليابان، لطوكيو بممارسة حقها في الدفاع الذاتي الجماعي ، وللقوات اليابانية بمساعدة حلفائها والدول الصديقة التي قد تتعرض لهجوم مسلح حتى في حال عدم تعرض اليابان نفسها لتهديد، وبذلك تمنح هذه التشريعات للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الضوء الأخضر لقوات الدفاع الذاتي للانخراط في عمليات قتالية مختلفة في الخارج.

ورأى خبراء صينيون أن تنفيذ التشريعات الأمنية الجديدة سيقلب صورة اليابان تماما كدولة حافظت على صورة "المحبة للسلام" أمام المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وتظهر طموحات آبي في توطيد مكانة اليابان كدولة كبرى عسكريا وتعويق دول الجوار في شرق آسيا. ولن تساعد تلك التشريعات في توفير الحماية لليابان، بل ستدفعها إلى طريق ملئ بالمخاطر، كما ستتسبب في زعزعة السلام والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم بأسره.

وقال ليو يونغ جيانغ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تسينغهوا، إن القوانين الأمنية الجديدة لليابان تمثل تغيرا عميقا وتراجعا كبيرا عن سياساتها السلمية التي اتبعتها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما يفتح أمامها الباب للمشاركة في النزاعات خارج البلاد، وتعزيز وجودها العسكري في المناطق المجاورة ما يشكل تهديدا لدول الجوار مثل الصين.

وأضاف ليو أن التشريعات الأمنية ستؤدى بلا شك إلى توطيد التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان جوهر تحالفهما يقوم على تقديم الولايات المتحدة الحماية العسكرية لليابان في حال تعرضها لهجوم مسلح مقابل وجود دائم تقريبا للجيش الأمريكي على آراضيها، إلا أنه بعد تنفيذ التشريعات الأمنية الجديدة، ستتحول المساعدات الدفاعية الأحادية الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة لليابان إلى دفاع متبادل وتعاون عسكري ملموس بين الجانبين، الأمر الذي سيسهم في دفع استراتيجية إعادة التوازن الأمريكية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشاطره الرأي سون شاو هونغ، الباحث بجامعة الدفاع الوطني الصيني، قائلا إن معظم محتويات التشريعات الأمنية تتعلق بالتعاون الأمني مع الولايات المتحدة. وأضاف أن "تنفيذها من شأنه أن يسرع ما يمكن أن يوصف بتكامل عسكري أمريكي-ياباني، ويتفق هذا مع طموح الولايات المتحدة في أن تلعب اليابان دورا أكثر إيجابية عسكريا".

وتابع سون بقوله إن" تنفيذ التشريعات الأمنية سيحول دور اليابان وقوات للدفاع الذاتي في التحالف مع الولايات المتحدة من " داعم من الوراء" إلى " رائد" في مساعدة الولايات المتحدة على دفع استراتيجيتها الدولية وهو ما سيحقق على الجانب الأخر لآبي أمله في "توازن المكانة" داخل التحالف.

وفضلا عن أثر تنفيذ هذه التشريعات على التحالف العسكري الياباني-الأمريكي، أوضح جيانغ تشونغ بنغ، الباحث بمعهد دراسات اليابان التابع لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، تأثيرات أخرى لها من بينها:

أولا، ستؤثر التشريعات الأمنية الجديدة على استراتيجية اليابان الداخلية بعمق، ما قد يجعل "الدستور السلمي" اسما فقط. وترغب حكومة آبي في إثبات لليابانيين أن التشريعات الأمنية لن تورط البلاد في الحرب بهدف كسب تأييد الجماهير لعملية تعديل الدستور. ويمكن القول إن آبي يغتنم فرصة تنفيذ التشريعات لتمهيد طريقه في تعديل الدستور.

ثانيا، سيتغير الدور التاريخي لقوات الدفاع الذاتي جذريا. فبعد الحرب العالمية الثانية، كان الدستور الياباني النابذ للحرب يقيد ويسيطر على وظائف قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ولم تكن تتمتع بوظائف "الجيش الوطني" بالتعبير الدقيق.

ثالثا، من المتوقع أن تتوسع قدرة القوات بشكل كبير. وسيمكن لليابان أن ترسل جيشها إلى الخارج وتقديم الأسلحة والذخائر وغيرها من المواد العسكرية لقوات الدول الأخرى .

الجدير بالذكر إلى أنه منذ قيام الحكومة اليابانية بسن التشريعات الأمنية، شهدت البلاد احتجاجات شعبية لم تنته حتى الآن، ويعتقد اليابانيون أن التشريعات تزيد من مخاطر تورط اليابان في الحرب. فضلا عن ذلك، أشار أكثر من 95 بالمئة من الخبراء الدستوريين إلى أنها تنتهك أو تحمل شبهة انتهاك للدستور. وهو ما يطرح السؤال: إلى أي مدى ستذهب التشريعات الأمنية الجديدة؟

وفي هذا الصدد، لفت قاو هونغ، الباحث بمعهد دراسات اليابان التابع لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، الضوء إلى عوامل متغيرة في عملية تنفيذ التشريعات الأمنية قد تؤثر على مستقبلها.

فمن ناحية، تواجه التشريعات انتقادات منذ البداية. وتعارضها بعض الأحزاب خارج دائرة الحكم بشدة إدراكا لمخاطرها. قد واعترف آبي نفسه بأن تنفيذها لن يسير دون صعوبات، وستكون انتخابات مجلس المستشارين الياباني في يوليو أول اختبار لها.

ومن ناحية أخرى، تتسم الأوضاع الدولية بالتغير والتقلب، وفي ضوء استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وإجراءات الصين الاستراتيجية المحتملة للحفاظ على حقوقها وردود الدول الأخرى على تنفيذ اليابان للتشريعات، سيؤثر كل هذا على مستقبل التشريعات الأمنية.

والآن، يتابع المجتمع الدولي منعرجات السياسة العسكرية والأمنية اليابانية وخطوات آبي لإحياء التاريخ العسكري الياباني باهتمام وقلق. وفي هذا الصدد، عبرت الصين عن أملها في أن يتعلم الجانب الياباني من دروس التاريخ القاسية، وعليه أن يتمسك بطريق التنمية السلمية ويعمل بحذر فيما يتعلق بالقضايا العسكرية والأمنية مع بذل جهود أكبر لتعزيز الثقة المتبادلة مع الجيران بما يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.