بكين 4 ابريل 2016 / حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ السلطات المالية والضريبية على بذل جهود ثابتة لتحقيق إصلاح ضريبة القيمة المضافة كجزء من جهود إنعاش الاقتصاد الحقيقي.
وخلال زيارته لإدارة الدولة للضرائب ووزارة المالية يوم (الجمعة)، أشاد لي بتوسيع برنامج ضريبة القيمة المضافة الذي بدأ في عام 2012 ليحل محل الضريبة على الأعمال فى صناعات محددة، ووصفه بأنه خطوة كبيرة في الاصلاح الهيكلي بالصين.
واعتبارا من 1 مايو المقبل، سيمتد الإصلاح لمجالات البناء والعقارات والمالية والخدمات الاستهلاكية لتجنب التكرار الضريبى.
ويشير مصطلح الضريبة على القيمة المضافة الى الضرائب المفروضة على الاختلاف بين سعر السلع قبل الضريبة وتكلفة انتاجها، بينما تشير الضريبة على الاعمال الى تلك المفروضة على اجمالى عائدات الاعمال.
ولضمان تخفيف الاعباء الضريبية على كافة الصناعات، دعا لي السلطات المركزية والمحلية لتنسيق التخطيط رغم التحديات المحتملة.
واشار لي الى ان توسيع نطاق الاصلاح الضريبي، الذي سيقلل الضرائب بقيمة أكثر من 500 مليار يوان (76.9 مليار دولار) هذا العام، سيساعد في تخفيف ضغوط التراجع على النمو.
وفي الوقت ذاته، سوف ييسر تخفيف الاعباء على صناعة الخدمات، اعادة الهيكلة الصناعية كما سيساعد اضافة نظام ضريبي موحد في تهيئة بيئة اكثر عدلا للاعمال.
واعرب رئيس مجلس الدولة عن تطلعه لتوسيع نطاق الاصلاح لتحفيز الابتكار وتهيئة بيئة ملائمة لعمل الشركات الخاصة التي تلعب دورا محوريا في توفير الوظائف.