تعليق: الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا تصطاد في مياه " الإرهاب " العكرة

تعيش منطقة الشرق الاوسط حالة من الاضطرابات المستمرة منذ اندلاع الازمة السورية عام 2011، والتي امتد تأثيرها المباشر الى الحياة السياسية والاجتماعية في اوروبا. حيث أن القضية لا تكمن في أزمة اللاجئين التي لا يوجد لها نهاية تلوح في الأفق، وإنما في سلسلة الهجمات الارهابية التي تزيد من الوضع متعاب وصعاب. وقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس في يناير عام 2015، هجوما ارهابيا على مقر "صحيفة شارلي"، وفي نوفمبر من نفس العام ، حدثت سلسلة هجمات إرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، بالاضافة الى الهجمات الارهابية التي ضربت العاصمة البلجيكية بروكسل هذا العام، وجميعها ترتبط ارتباطا وثيقا بالاضطرابات في الشرق الاوسط. وإن آثار هذه السلسلة من الهجمات الارهابية ليست صغيرة على البيئة السياسية الفرنسية والبلجيكية والدول الاوروبية الأخرى.

أولا، توسيع القوى اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة. حيث قام مئات من المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بمراسم النازية خلال احياء الجماهير ذكرى ضحايا هجمات بروكسل، وهم يهتفون " نحن في بيتنا ! " وقامت الشرطة البلجيكية بتفريق عدد كبير من اليمينيين الذين اقتحموا الميدان واشتبكوا معهم. وأصدرت الأحزاب السياسية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه تضامنها الكامل مع الساحة العامة، وبعثت رسالة للعالم بأن "الإرهاب لا يمكن تقسيم مجتمعنا"، ورفضت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة التوقيع على البيان.

تسجل الاحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الاوروبية الاساسية الكبرى، لا سيما 15 دولة من " الاتحاد الاوروبي القديم" زيادة في عدد الداعمين لها، لتتحول الى احزاب سياسية رئيسية أو حتى أكبر أحزاب سياسية. وقد يعزز هذا تدريجيا مع استمرار الوضع القائم. ففي فرنسا على سبيل المثال، قد يدخل مرشح حزب الجبهة الوطنية اليمين المتطرف الدورة الثانية مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2017، بعد أن حقق ذلك سابقا في الانتخابات الرئاسية في عام 2002.

ثانيا، استخدام الاوساط السياسية في بعض الدول الاوروبية مسألة مكافحة الإرهاب كمبرر عام. حيث باتت مسألة مكافحة الارهاب راية ترفعها أطراف سياسية مختلفة في بعض الدول الاوروبية خاصة تلك التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الارهابية ، وذريعة تستغلها الاوساط السياسية الاوروبية لاستعاب مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كما تحول مكافحة الارهاب الى فرصة لخلاص الحزب الحاكم من استياء الشعب لسياسته، ومن ناحية أخرى فرصة للمعارضة لضرب الحزب الحاكم. ووسط هذه الفوضى، يتفق الناس على النحو المتزايد على أن محاربة الارهاب من الاولويات ، لكن تبقى النقطة الحساسة هو الركود الاقتصادي الطويل. حاليا، معظم الدول الاروبية تواجه صعوبات اقتصادية باستثناء الاقتصاد الالماني وبلدان الشمال الاوروبي الذي يعيش في حالة جيدة، مما تحولت مسألة مكافحة الارهاب الورقة المربحة الوحيدة في يد الساسة الاوروبيين. وفي الوقت نفسه، تعيش المجتمعات بكاملها حالة من التأهب والخوف من الارهاب، وهذا بدوره سيكون له تاثير سلبي على النمو الاقتصادي. والأهم من ذلك، ضربت الهجمات الارهابية صناعة السياحة أحد الركائز الاساسية في الاقتصاد الفرنسي والبلجيكي.

أخيرا، الهجمات الارهابية قد تؤدي الى تآكل تقاليد اوروبا في احترام الخصوصية. ففي شهر يوليو الماضي، اعتمدت فرنسا اخيرا "قانون الاستخبارات الجديد"، ويتيح القانون الجديد لأجهزة الاستخبارات الفرنسية جمع بيانات إلكترونية غير محدودية من شركات الاتصالات ومراقبة والتنصت على هواتف خليوية وحتى تعقب رسائل نصية قصيرة. وقد يجبر القانون مزوّدي الانترنت بالإلتزام على طلب السلطات وأجهزة الاستخبارات مراقبة والتنصت على بعض زبائنها ومستخدميها في سياق محاربة الارهاب. وقد كان مشروع القانون قضية اجتماعية ومحل نقاش سنوات طويلة في أوروبا لما تنطوي عليه من تقاليد اوروبا في احترام الخصوصية. حيث أن حماية الخصوصية الشخصية أحد الصعوبات الكبيرة الت يتواجه مفاوضات التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا. وكان الاتحاد الاوروربي مترددا في مشاركة امريكا اقتراحها في انشاء نظام فعال لسجل اسم الراكب في اقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم الوصول الى حل الصعوبات التي تواجهها المفاوضات سريعا. ولم تعد الخصوصية في اوروبا قادرة على عرقلة المفاوضات الامريكية ذات الصلة. وقد اسفر الوضع الصعب لمكافحة الارهاب، وخاصة في رصد الإرهابيين بشكل وثيق وحرية الوصول اليهم عبر الحدود عن تقديم اوروبا تنازلات لامريكا بهذه المسألة.