حزب سلفي تونسي يحذر حكومة بلاده ويؤكد أنه ماض في طريق إقامة الخلافة

تونس 31 مايو 2016 / حذر حزب (التحرير السلفي) التونسي حكومة بلاده من عواقب منعه من عقد مؤتمره السنوي بالعاصمة يوم السبت القادم، وأكد أنه ماض في طريق إقامة الخلافة الإسلامية.

وقال الحزب، في بيان وزعه اليوم (الثلاثاء)، إنه في صورة تمسك الحكومة التونسية برفض طلبه الذي تقدم به في وقت سابق إلى السلطات الأمنية، لعقد مؤتمره السنوي بتونس العاصمة "سيضطر لعقده في الشوارع مع أنصاره".

وأعلن حزب التحرير، أنه تسلم مراسلة من الأجهزة الأمنية تتضمن رفض طلبه المتعلق بالترخيص له بعقد مؤتمره السنوي يوم السبت القادم بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تحت شعار "الخلافة القادمة منقذة العالم".

وأشار في بيانه إلى أن "البوليس السياسي بطريقة غريبة شاذة أرسل يعلمنا رفضه عقد مؤتمر الخلافة لما يمكن أن يترتّب عنه عقد هذا المؤتمر من إخلال بالأمن العام".

وأضاف متهما الحكومة التونسية "إننا في حزب التحرير /ولاية تونس/ نرفض هذا المنع وهذه الوصاية على أعمالنا السياسية من حكومة لا تنفك تفرط في البلاد للمستعمر في كل قراراتها وأعمالها، ونرفض هذا المنع من بوليس سياسي يأتمر بأوامر السفارة البريطانية"، على حد تعبيره.

ولفت الحزب في بيانه "إذا كنتم تظنون أنكم بأعمالكم هذه ستحولون بيننا وبين الناس فأنتم واهمون، بل ستكون الشوارع والميادين والمساجد منابر لنا نلتحم فيها بأهلنا ندعوهم ونمضي بهم ومعهم إلى إقامة الخلافة على منهاج النبوة.

وأكد من جهة أخرى تمسكه بإقامة الخلافة، "نحن ماضون في طريق إقامة الخلافة التي ستقطع أيادي المستعمرين الكفار، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعملائهم وستجلب الخير للمسلمين وللبشرية كافة".

يشار إلى أن حزب التحرير السلفي التونسي يعد ثالث حزب إسلامي ينشط بشكل قانوني في تونس بعد حركة النهضة الاسلامية، و حزب جبهة الإصلاح، وظهر حزب التحرير في تونس عام 1978، كامتداد للحزب الذي أسسه الفقيه الراحل تقي الدين النبهاني بالقدس عام 1953.

ومنذ حصوله على ترخيص العمل القانوني في العام 2012، أثار هذا الحزب جدلا واسعا، كما إصطدم سياسيا مع الحكومة التي وجهت له تحذيرات متتالية بحله إن لم يغير قانونه الأساسي، وخاصة الدعوة إلى إقامة "دولة الخلافة" بإعتبارها تتناقض مع دستور البلاد.