القاهرة 8 يونيو 2016 / رأى محللون مصريون، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يمر اليوم (الأربعاء) عامين على توليه سدة الحكم في البلاد، "يسابق الزمن" لإحداث تنمية في مصر، بعد أن أطلق مشروعات اقتصادية عملاقة، ونجح في إدارة ملفات الأمن الداخلي والعدالة الاجتماعية والعلاقات الخارجية.
وأدى السيسي في الثامن من يونيو 2014 اليمين الدستورية رئيسا لمصر، خلفا للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة (الإخوان المسلمين).
"عودة الاستقرار الأمني للشارع"
قال الخبير الأمني طلعت مسلم، وهو لواء جيش سابق، إن السيسي نجح خلال عامين من توليه الرئاسة في أن يعيد الاستقرار إلى الشارع المصري بدرجة كبيرة تقترب من 90 %.
وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، إن قوات الأمن تمكنت في عهد السيسي من السيطرة على كامل أراضي سيناء باستثناء بعض البؤر الإرهابية في مدن الشيخ زويد ورفح والعريش، وهى مدن تشكل أقل من خمسة في المئة من أراضي شبه الجزيرة.
وتابع إن قوات الأمن في عهد السيسي وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على منع العمليات الإرهابية الكبرى، بينما مازالت العمليات التي ينفذها عنصر أو مجموعة إرهابية صغيرة مستمرة من حين لآخر لكن بمعدل أقل من السابق.
وأردف إن الجهد الذي بذله السيسي للقضاء على الإرهاب أكبر بكثير مما بذله سلفه حسني مبارك وسلفه محمد مرسي، وأعاد الاستقرار إلى ربوع مصر رغم الاستقطاب بين الإخوان المسلمين والنظام الحاكم.
وأوضح أن السيسي يملك "شعبية كبيرة"، وإذا نجح في تحقيق التنمية في مصر فإنه يستطيع أن يحقق درجة من الاستقرار والازدهار في هذا البلد، لكن النجاح في هذا الأمر ليس سهلا.
"علاقات خارجية قوية"
ورأى مسلم أن السيسي استطاع أن يحقق علاقات خارجية قوية، ذلك أن كل الدول يشعر بأهمية استقرار مصر، لأنه إذا لم تستقر مصر فإن المنطقة كلها سوف تتضرر.
"مشروعات اقتصادية عملاقة"
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا إن الأداء الاقتصادي للرئيس السيسي " يتميز بالايقاع السريع، والتخطيط لهدفين هما زيادة معدلات النمو، وأن يستفيد جميع المواطنين بشكل عادل من ثمار النمو".
وأضاف لوكالة "شينخوا"، إن السيسي يرغب في تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5 إلى 6 % كحد أدني، واستطاع خلال العامين اللذين تولى فيهما الرئاسة تحقيق معدل نمو 4 % مقارنة بـ 2 % متوسط النمو خلال السنوات الثلاث السابقة على توليه الرئاسة.
وأوضح أن السيسي أطلق "مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة والكهرباء والطرق واستطلاح الاراضى والاسكان الاجتماعي وقناة السويس، من أجل استكمال البنية الأساسية للدولة بما فيها البنية التحتية، وجذب القطاع الخاص حتى يضخ استثمارات".
وتابع إن " هذه المشروعات عملاقة لكن مردودها لن ينعكس على المواطن في الأجل القصير بل تأخذ مدى زمني طويل".
ورأى أن " السيسي يسابق الزمن، ولديه الإرادة والعزيمة لاستكمال هذه المشروعات الضخمة التي طرحها، لكنه يحتاج إلى حكومة تملك نفسا طويلا وإيقاعا أسرع ورؤية وتمويل كافي".
ورد على سؤال حول ما إذا كانت هذه المشروعات ستساهم في إحداث نقلة اقتصادية لمصر، قال إن هذا الأمر سيعتمد على ثلاثة عوامل، الأول هو إيقاع الاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من تباطؤ معدلات النمو، لكن إذا تحسنت هذه المعدلات فإن ذلك سوف ينعكس إيجابا على مصر من خلال زيادة صادراتها ومعدلات التبادل التجاري وإيرادات قناة السويس.
ويتمثل العنصر الثاني في حسن إدارة الاقتصاد المصري، بينما العنصر الثالث يتمثل في جذب القطاع الخاص الذي يمثل الأمل لمصر.
"عدالة اجتماعية"
وأشار الفقي إلى أن السيسي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، واتخذ عدة خطوات في سبيل ذلك، منها تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، وتطوير العشوائيات، وبناء مساكن لمحدودي الدخل، ومنح معاشات للفقراء حتى وصل عدد المستفيدين منها إلى حوالي ثلاثة ملايين مواطن، وتحسين منظومة السلع التموينية ليصل عدد المستفيدين منها ما يتراوح بين 70 إلى 75 مليون مواطن.
ومن جانبه أكد المفكر حسين عبدالرازق إعجابه بالرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه " يتمتع بكاريزما.. وشعبية كاسحة وإجماع شعبي لم يتحقق لأي رئيس مصري إلا الراحل جمال عبدالناصر".
وواصل إن " السيسي قائد وطني لعب دورا هاما جدا في إسقاط حكم الإخوان المسلمين، وحماية الدولة المصرية".
ورأى أنه لا وجه للمقارنة بين السيسي من جهة ومبارك ومرسي من جهة أخرى، فمبارك استمر في الحكم 30 عاما وسياساته أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير، وكان هناك رفضا لمجمل سياساته، فيما كان هناك رفضا كاملا لكل سياسات مرسي.