مقابلة: خبير أسباني يقول إن التحكيم ليس الحل للنزاع حول بحر الصين الجنوبي

/مصدر: شينخوا/  14:33, June 14, 2016

مدريد 13 يونيو 2016 / قال مدير مرصد السياسة الصينية في أسبانيا شوليو ريوس إن مفتاح حل النزاع بشأن بحر الصين الجنوبي هو" التوافق وليس التحكيم أحادي الجانب. فالأول يقرب المواقف والثاني يفاقم النزاعات".

ويوشك أن يدخل النزاع حول بحر الصين الجنوبي مرحلة جديدة. إذ من المتوقع أن تعلن المحكمة الدائمة للتحكيم في يونيو الجاري قرارها بشأن قضية التحكيم التي رفعتها الفلبين.

لكن بغض النظر عن محتوى القرار، فإنه يفتقد الى أي تأثير أو قيمة قانونية لأن الصين متمسكة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت في مونتيغو باي بجامايكا، وفقا لريوس.

وأوضح أنه وفقا للمادتين 297 و298، فإن الصين يمكنها أن ترفض التحكيم بشأن القضايا التي ترفض دولة ما القبول بأحكام الاتفاقية ولاسيما عندما يؤثر ذلك على قضايا السيادة. والصين فعلت ذلك في مذكرة شفوية في أغسطس عام 2006 مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة.

ووفقا للقانون، فإن أساس أي تحكيم هو قبول الطرفين مسبقا بالتحكيم ويؤول لهما بمساعدة المحكمة حق تحديد حل لإنهاء النزاع.

وإذا لم تنجح محكمة لاهاي في تحقيق التوافق بين الطرفين فإن التحكيم يصبح بلا فائدة من الناحيتين القانونية والعملية لأنه لن يوفر أي حل للنزاع، ما يعني أن التحرك لا يستند إلى أساس قانوني وإنما مدفوع سياسيا.

وأشار إلى أن تدخل المحكمة في مثل هذه النزاعات يشكل جزءا من استراتيجية للضغط على الصين لا تنفصل في نفس الوقت عن الانخراط الأمريكي المتزايد في الدعاوي.

وينتهك الوجود البحري والجوي المتزايد للولايات المتحدة في المنطقة بذريعة حماية حرية الملاحة محتوى المادة 58.3 من اتفاقية مونتيغو باي التي تنص على أن أي أفعال يقوم بها طرف ثالث يجب أن تتسق مع قوانين ولوائح الدولة الساحلية.

وقال ريوس إن هذا الالتزام تكرر في المادة 301، مؤكدا أن تكرار نشاطات الولايات المتحدة على نحو متزايد يزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية.

وأضاف الخبير أن محكمة لاهاي تملك فرصة لإعلان نفسها غير مؤهلة للنظر في مثل هذه القضايا.

وأكد أنه في أي قضية، بعيدا عن حل المشكلة، يمكن أن يؤدي التحكيم إلى معركة قانونية طويلة ومعقدة وتفاقم التوترات أيضا في المنطقة.

وأتم أن الحل يجب أن يكون نتيحة مفاوضات ثنائية.