الحكومة الفلسطينية تأمل بأن تكون الانتخابات البلدية مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات العامة

رام الله 19 يوليو 2016 (شينخوا) أعربت الحكومة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) عن أملها بأن تكون انتخابات مجالس الهيئات المحلية (البلديات) المقررة في أكتوبر المقبل مدخلا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن إجراء الانتخابات "يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية".

وأكدت حرصها على تسهيل إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهتها واحترام الجميع لنتائجها.

وأعربت عن ترحيبها بقرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمشاركة في هذه الانتخابات استجابة لقرار الحكومة بإجرائها في موعدها المستحق وبميثاق الشرف الذي وقعته القوى الوطنية والإسلامية.

وكانت حماس أعلنت الجمعة الماضية تعهدها "بالعمل على إنجاح الانتخابات المحلية وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها".

وسبق أن اشترطت حماس التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ عام 2007 الحصول على ضمانات بشأن حيادية الانتخابات والاعتراف بمجلس البلديات في القطاع حال انتخابها.

وأجرت السلطة الفلسطينية آخر انتخابات لمجلس الهيئات المحلية في أكتوبر عام 2012 بعد انقطاع سبعة أعوام.

واقتصرت الانتخابات الأخيرة على الضفة الغربية بعد رفض حماس في حينه إجرائها في قطاع غزة أو المشاركة في الضفة بدعوى أن إجراء أي انتخابات يجب أن يسبقه إنهاء الانقسام.

وأُجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت في حينه عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، فيما كان سبق ذلك بعام آخر انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبدء انقسام داخلي مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية ظل الحديث عن انتخابات جديدة حدثا متكررا وبندا في تفاهمات المصالحة الفلسطينية دون ترجمته لإجراءات رسمية.