موظفو البنوك في البرازيل يبدؤون إضرابا مفتوحا اعتبارا من 6 سبتمبر

ريو دي جانيرو 5 سبتمبر 2016 / أعلن موظفو البنوك في البرازيل يوم الاثنين أنهم سيبدؤون إضرابا مفتوحا اعتبارا من يوم الثلاثاء بعد مطالبتهم بزيادة في الأجور بمقدار 14.78 في المائة، حسبما ذكرت نقاباتهم.

وهذا الإضراب سوف ينفذ في جميع المصارف العامة والخاصة اعتبارا من يوم الثلاثاء بعد أن فشلت نقابة موظفي البنوك في التوصل إلى اتفاق ملكية مع أصحاب المصارف، الذين عرضوا زيادة قدرها 6.5 في المائة، والتي تعد أقل قيمة من معدل التضخم في عام 2015، والذي بلغ 10.67 في المائة.

ويطالب الموظفون بمزيد من المشاركة في أرباح المصارف، وحد أدنى للأجور عند 3940 ريال برازيلي (1194 دولار أمريكي)، ما يزيد بنحو أربعة أضعاف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور في البلاد، وإدخال تحسينات على علاوة الغذاء الخاصة بهم، واتخاذ إجراءات للحد من الإقالات.

وقال الاتحاد الوطني للبنوك يوم الاثنين إنه لا يمكن الموافقة على مطالب العاملين، مضيفا أنه لا يستطيع تحمل منح علاوة تتجاوز معدل التضخم.

في السنوات الأخيرة، نفذ موظفو البنوك، والذين يبلغ عددهم حوالي 512 ألف في عموم البلاد، العديد من الإضرابات، وفي كل مرة يكون السبب الفشل في المفاوضات أو رفض مطالب.

وفي عام 2015، دام إضراب مماثل 21 يوما ولم ينتهِ إلا حينما وافقت المصارف على رفع عرضهم بزيادة الراتب من 6.5 في المائة إلى 10 في المائة.