خبراء: أزمة مصر الاقتصادية قابلة للحل والصين داعم كبير

القاهرة 2 نوفمبر 2016 /اعتبر خبراء ومشرعون مصريون اليوم (الأربعاء) أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب ولكنه قابل للحل عبر برنامج الإصلاح الحكومي، مؤكدين أن الصين داعم اقتصادي كبير للقاهرة.

وجاء ذلك في المؤتمر السنوي الذي تعقده الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مع مراسلي الصحف الأجنبية في القاهرة للرد على استفساراتهم فيما يخص الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري علي المصيلحي "إن مصر لديها برنامج اقتصادي يهدف إلى حل مشاكلها، وهناك خطوات جادة وجريئة يتم اتخاذها في هذا الصدد."

وأدى الاضطراب السياسي والأمني خلال السنوات الخمس الماضية إلى أزمة اقتصادية في مصر، نتج عنها انخفاض في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وزيادة عجز الموازنة إلى 339.5 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري) ليمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 55.6 مليار دولار، حسب آخر بيان رسمي.

ودفع هذا الوضع مصر إلى اللجوء لطلب قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة المبدئية عليه في أغسطس الماضي، ويتوقع أن يصاحبه حزمة من الإجراءات الإصلاحية الصعبة.

وقال المصيلحي خلال المؤتمر في هذا الإطار إن هناك مجموعة من القرارات المتوقع إعلانها قريبا، منها زيادة في المعاشات وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأكثر حاجة من تبعات الإصلاحات الاقتصادية.

وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) عن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن دعم الصين لمصر "واضح في كافة المجالات"، خاصة في مجال البحث العلمي والفني الخاص بالقمر الصناعي المصري ومراكز الاستشعار عن بعد، وذلك عبر منحة من الصين وليس قرضا.

وأضاف أنه "لولا الصين ما أصبحت مصر عضوا مؤسسا في البنك الآسيوي للتنمية وما يعطيه من مزايا لمصر"، لافتا كذلك إلى "أن الصين كانت من أول الدول التي استثمرت في منطقة قناة السويس واستثماراتها هناك في تزايد مستمر"، واصفا التعاون المصري الصيني بأنه مفيد لكلا الطرفين.

وأردف أن إضافة صندوق النقد الدولي اليوان الصيني إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة هام جدا، حيث أن اليوان يمكن أن يكون عملة الميزان التجاري بين مصر والصين دون الحاجة إلى الدولار كعملة وسيطة، وهو من شأنه أن يقلل الضغط على طلب الدولار في مصر.

وأضاف المصيلحي، الذي عمل سابقا وزيرا للتضامن الاجتماعي، أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتباع المزيد من المصارحة والتواصل مع المواطنين بشأن الموقف الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة.

وقد أثر الركود على موارد مصر الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات، مما أدى إلى فجوة واسعة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي والذي أثر بدوره على الأعمال والصناعات القائمة على الاستيراد.

وقال على والي الخبير الاقتصادي ومدير إحدى الشركات الاستشارية في مصر، إن نقص الدولار جاء نتيجة الفارق بين المطلوب منه للاستيراد والإيرادات الدولارية التي لا تغطيه.

وشدد والي على أن "مصر تحتاج أن يكون لديها رؤية واضحة بأهداف وأرقام محددة لزيادة صادراتها الصناعية تدريجيا كمصدر أساسي للعملة الصعبة"، مضيفا أن الدولة لا يجب أن تعتمد فقط على السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج كمصادر للعملة الأجنبية.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي مع الصين، قال الخبير الاقتصادي إن "مصر تسير نحو الصين لكنها في الحقيقة تحتاج إلى أن تجري نحو الصين."

وأكد والي على أهمية أن تستفيد مصر من التجربة الاقتصادية الصينية وأن ترسل مصريين للتدريب في الصين، حيث أن صادرات الصين تفوق صادرات مصر 120 مرة و94 بالمائة من الصادرات الصينية تُنتج داخل الصين.

واختتم والي قائلا "لقد حققت الصين تقدما كبيرا خلال العشرين عاما الماضية، وهي تريد أن تنقل بعض شركاتها إلى خارج الصين مما يمثل فرصة لمحاولة جذب المزيد من الشركات الصينية لدفع عجلة الاقتصاد في مصر".