تقرير إخبارى: الخرطوم : القرار الأمريكى برفع العقوبات استحقاق وليس مكافأة

الخرطوم 14 يناير 2017 /اعتبرت الحكومة السودانية القرار الأمريكى برفع العقوبات عن السودان استحقاقا طبيعيا وليس مكافأة كما أنه لم يكن مقابلا لتنازلات قدمتها الخرطوم.

ووصف الرئيس السوداني عمر البشير قرار رفع العقوبات عن السودان بأنه "قرار إيجابي" ، مؤكدا مضى السودان نحو بناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة.

وقال البشير خلال لقائه ببيت الضيافة اليوم اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار مع الولايات المتحدة " يأتي قرار رفع العقوبات والسودان يكمل مسيرة الحوار الوطني ويتجه لتكوين حكومة وفاق وطني".

ومن جانبه نفى ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني ، فى تصريحات صحفية أن تكون الحكومة السودانية قدمت تنازلات للحصول على رفع العقوبات.

وقال " لم تقدم الحكومة أي تنازلات ، ومبدأ مكافحة الإرهاب جزء من منظومة دولية والسودان ملتزم بمكافحته".

وفى ذات السياق قال الفريق محمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني " ديننا وقيمنا تفرض علينا محاربة الإرهاب والتطرف وليس ارضاء لأحد".

وأضاف " كنا نحتج دائما على التناقض الأمريكي في تعاونه مع الأجهزة السودانية في مكافحة الاٍرهاب والإبقاء على السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب".

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر أمس "الجمعة" قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية علي السودان".

وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.

وتجدد واشنطن العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

وقررت الادارة الامريكية فى فبراير 2015 تخفيف الحظر الاقتصادي على السودان من خلال السماح باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات المتصلة بها وذلك من أجل تعزيزحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.

واعربت واشنطن فى أكتوبر من العام 2015 عن استعدادها للتعاون مع السودان، في مجال مكافحة الإرهاب، والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للسودان، ولمناطق النزاعات.

وحسب تقارير اقتصادية ، فإن نسبة الخسائر التي يواجهها السودان جراء الحظر تفوق 4 مليارات دولار سنويا بجانب توقف الصناعات الهامة بالبلاد فضلا عن تأزم الموقف الاقتصادي والذي ظهرت ملامحه بعد انفصال جنوب السودان وتضاؤل إنتاج السودان من النفط وتراجع عائدات العملات الأجنبية.

ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ أن انفصل جنوب السودان في يوليو 2011 فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ، حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد ، وهو ما أدى الى رفع أسعار المحروقات والغاز والأدوية.