تقرير إخباري: انتقادات واسعة لفرض حماس إجراءات مالية وضرائب جديدة في قطاع غزة

غزة 25 يناير 2017 /أثار فرض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ، إجراءات مالية وضرائب جديدة على التجار والموردين انتقادات واسعة من قبلهم، فيما رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية تلك الخطوات التي اعتبرتها تمثل تكريسا للانقسام الداخلي.

وأصدرت وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة أخيرا تعميما بمنع سفر التجار ورجال الأعمال خارج قطاع غزة من دون تقديم براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن التعميم المذكور يستهدف التجار ورجال الأعمال لإلزامهم بتسوية ما عليهم من مستحقات مالية لشركة الكهرباء، والبلديات وغيرها من المؤسسات الخدماتية.

وذكر البزم ، أن التعميم يمهل هؤلاء فترة زمنية مؤقتة لتسوية أمورهم المالية ، وتسديد ما عليهم من التزامات بصفتهم مقتدرين ماليا ولا يجوز تهربهم من تسديد ما عليهم من مستحقات أو ذمم مالية حتى يتم السماح لهم بالسفر إلى خارج قطاع غزة.

وأكد البزم أن الجهات الأمنية المختصة في قطاع غزة ستفعل التعميم وتبدأ العمل به خلال الفترة المقبلة بغرض ضمان تسوية الأوضاع المالية للمستهدفين منه.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على وجوب "أن تقوم الجهات المقتدرة من التجار ورجال الأعمال بتسوية أوضاعها المالية وما عليها من ذمم مالية خاصة في ظل الأزمة الشديدة التي يعانيها قطاع غزة ونقص الخدمات الأساسية".

ويفرض تعميم وزار الداخلية على التجار ورجال الأعمال الراغبين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر (بيت حانون/إيرز) مع إسرائيل تقديم شهادة "خلو طرف" من وزارتي الاقتصاد والمالية اللتين تديرهما حماس وكذلك البلدية التابعين لها إضافة إلى آخر فاتورة كهرباء مسددة قبل مغادرة القطاع.

وسارعت (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) في غزة في بيان صحفي ، إلى رفض تعميم وزار الداخلية فرض قيود على السفر إلى الخارج واشتراط تسوية الذمم المالية، مؤكدة أنه "مخالف للقانون ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي".

وفي السياق رفض رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك الإجراء الجديد لوزارة الداخلية ، مشيرا إلى أنه جرى فرضه من دون التشاور مع القطاع الخاص في غزة.

واعتبر الحايك في تصريحات لـ ((شينخوا))، أن هكذا إجراء "لا يراعي أوضاع القطاع الخاص في غزة في ظل ما يتعرض له من قيود هائلة جراء الحصار الإسرائيلي وما تكبده من خسائر هائلة بفعل الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع".

واستهجن الحايك تزامن تعميم وزارة الداخلية المذكور مع فرض وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب مالية جديدة على مستوردي مواد البناء، مطالبا بالتراجع عن هذه الإجراءات "لما تمثله من عبء شديد على القطاع الخاص في غزة".

وبهذا الصدد قال عوض أحد مستوردي مواد البناء إلى قطاع غزة من إسرائيل طالبا عدم نشر لقبه، إنهم تلقوا مؤخرا قرارا من وزارة الاقتصاد يطالبهم بالحصول على "إذن استيراد مسبق" تمهيدا لدفع رسوم مالية عن الكميات التي يستوردونها من الاسمنت والحديد والحصمة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيروم شالوم) التجاري مع إسرائيل.

وذكر عوض ل(شينخوا)، أنهم أبلغوا أن وزارة الاقتصاد في غزة تعتزم ابتداء من مطلع الشهر المقبل جباية عشرة شواكل إسرائيلية (الدولار الأمريكي يساوي 3.79 شيكل) عن كل طن اسمنت مستورد ، وفرض 50 شيكلا عن كل طن من الحديد، وخمسة شواكل عن كل طن حصمة.

وأعرب عوض عن رفضه لقرار وزارة الاقتصاد الجديد ووصفه بـ"الجائر" كونه "يمس التزامات التجار في ظل حالة الكساد الراهنة ، والتقلص الحاصل في كميات إدخال مواد البناء، إلى جانب أنه سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار مواد البناء ويزيد العبء على المواطنين".

كما رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية فرض الضرائب الجديدة، وتقييد سفر التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود لـ ((شينخوا))، إن هذه القرارات غير قانونية كون أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون.

وأضاف المحمود، أن مثل هذه القرارات "تشكل إصرارا من حركة حماس على تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتدخلا مرفوضا في عمل حكومة الوفاق، وزيادة التدهور الاقتصادي الحاصل في قطاع غزة، إلى جانب تعطيل عمليات إعادة إعماره".

وتشتكى حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت من شخصيات مستقلة بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية مطلع يونيو 2014 من عدم تمكينها من قبل حركة حماس من بسط ولايتها على قطاع غزة وتتهم الحركة بتشكيل حكومة ظل تدير القطاع.

في المقابل تتهم حماس حكومة الوفاق بإهمال القطاع والتخلي عن مسؤولياتها فيه بما في ذلك إدارة الوزارات الحكومية ، وصرف موازنات تشغيلية لها.

وتقول وزارة المالية في غزة التي تديرها حماس، إنها تعتمد على جباية الضرائب المحلية لتوفير القسم الأكبر من موازنات الوزارات ، ودفع رواتب نحو 45 ألف موظف عينتهم حكومة حماس المقالة السابقة في غزة.

واعتبر مسؤول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع ، أن فرض رسوم ضرائب إضافية على التجار ورجال الأعمال في القطاع "يزيد الأوضاع الاقتصادية تدهورا وتفاقما".

وقال الطباع لـ (شينخوا)، إن مثل هذه الخطوة "من شأنها زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين في قطاع غزة في ظل تفاقم الارتفاع القياسي بمعدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق".

ونبه الطباع، إلى أن ذلك "سيؤدي إلى زيادة الكساد التجاري في غزة خاصة أن أكثر من مليون شخص في القطاع يعتمدون على المساعدات من المؤسسات الدولية بما يمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي السكان".