الحكومة الفلسطينية تقرر إجراء الانتخابات البلدية في الضفة وتأجيلها في غزة

رام الله 28 فبراير 2017 /قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد سابقا في 13 مايو المقبل في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة.

وصدر قرار الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له، إن من قرر منع اجراء الانتخابات "هو الذي يسعى الى تكريس الانقسام ويرفض المصالحة ويتنكر لحقوق أبناء شعبنا" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وأضاف المحمود، أن "رفض الاستجابة للجهود المبذولة وإدارة الظهر للإجماع الوطني على إجراء الانتخابات المحلية، ومنع أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من ممارسة حقوقهم في هذا الاطار، يشير إلى جملة من المخاطر التي تصر بعض أطراف حماس على الدفع بها وإدامتها، فيما يتصل بالمشروع الوطني، خاصة في هذه الظروف التي تهيمن على القضية الفلسطينية".

وأردف المحمود، أن قرار الحكومة إجراء الانتخابات البلدية "أخذ بعين الاعتبار استعادة وحدة الوطن والتوافق على رؤية واحدة في مواجهة تحديات المؤامرة التي تحاك من أجل تقسيم وطننا، ومنع تحقيق حلمنا الوطني بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان الحمد الله أعلن الأربعاء الماضي، أن حكومته أمهلت حماس أسبوعا للتراجع عن موقفها الرافض إجراء الانتخابات البلدية في قطاع غزة بعد توسط فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المدني.

وسبق أن حددت الحكومة موعد 13 مايو المقبل لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة معا بعد أن كانت مقررة في أكتوبر الماضي وتم تأجيلها.

وجاءت خطوة الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات البلدية بعد مصادقتها في الثالث من يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات لتختص بالنظر بالطعون والمسائل القانونية المتعلقة بالانتخابات المحلية.

وتجاوزت الحكومة بهذه الخطوة الخلاف الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا أن تجري في الثامن من أكتوبر الماضي بسبب دعوى قضائية طعنت بشرعية المحاكم في قطاع غزة.

ورحبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في حينه بقرار الحكومة، تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية البلدية، فيما رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القرار.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في أكتوبر الماضي على 39 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

إلا أنه تم تأجيلها بقرار قضائي بعد دعوى اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في قطاع غزة التي أسقطت عددا من قوائم حركة فتح الانتخابية قبيل ذلك.

وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.