القضاء العسكري البحريني ينظر أول قضاياه المتعلقة بالإرهاب بعد التعديل الدستوري

المنامة 10 مايو 2017 / بدأ القضاء العسكري البحريني اليوم (الأربعاء) أول جلسات قضية إرهابية بعد التعديل الدستوري الذي ينص على حق القضاء العسكري بالنظر في بعض قضايا الإرهاب.

وأكد المركز الوطني للاتصال في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء البحرين بأن القضية متهم فيها ثلاثة أشخاص أحدهم ذو صفة عسكرية واثنين آخرين غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد إقرار المجلس التشريعي في مارس الماضي تعديل لبند (ب) من المادة (105) من دستور البحرين، والتي تنص على أن ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.

ومن ثم أقر تعديل قانون القضاء العسكري ليتوافق مع التعديل الدستوري.

وقد بين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين في تصريح سابق لوكالة انباء البحرين أن القضايا التي ستنظرها المحاكم العسكرية ستقتصر على الجرائم الإرهابية الجسيمة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع وأفراده والاعتداءات التي تقع على قوة الدفاع والحرس الوطني والتي تمس منشآتها ووحداتها وقواتها وأجهزتها ومصالحها، وذلك لمكافحة ظاهرة الإرهاب والحيلولة دون انتشارها.

ودافع البوعينين على التعديلات التي ينتقدها البعض خاصة رموز المعارضة بأن العديد من الدول الديمقراطية اتخذت ذات النهج في دساتيرها وأجرت العديد من التعديلات التشريعية في قوانينها لمواجهة ظاهرة الإرهاب للتأكد من وجود المعالجة القانونية الرادعة وللمساهمة الفعالة في حماية المجتمعات محلياً ودولياً على حدٍ سواء.