تقرير إخباري: انعقاد المنتدى الاستثماري المصري- الصيني في بكين وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

بكين 15 مايو 2017 / عقد في بكين اليوم (الاثنين) منتدى الاستثمار المصري- الصيني تحت عنوان "قناة السويس بوابة طريق الحرير" والذي نظمته السفارة المصرية لدى الصين على هامش زيارة الوفد المصري للمشاركة في فعاليات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وعقد المنتدى بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل والسفير المصري لدى بكين أسامة المجدوب ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبد القادر درويش وبمشاركة 200 من ممثلي الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرى.

وقال السفير المصري في كلمته التي افتتح بها أعمال المنتدى، إن المنتدى الاستثماري المصري- الصيني يتكامل مع منتدى الحزام والطريق الذي تنظمه الحكومة الصينية في "تناغم فريد".

وأضاف أن حجم اقبال الشركات الصينية على المنتدى يستمد قوة دفعه من حجم العلاقات الراسخة والممتدة عبر التاريخ بين الشعبين المصري والصيني.

وقدم السفير المصري التهنئة للشعب الصيني تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ على النجاح الباهر الذي خرج به منتدى الحزام والطريق الذي انتهت فعالياته اليوم.

وبحث المنتدى الاستثماري المصري-الصيني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهم فرص الاستثمار في مصر في ضوء مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وسلطت وزيرة الاستثمار سحر نصر في كلمتها بالمنتدى الضوء على الإجراءات التي إتخذتها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار ممثلة في قانون الاستثمار الجديد الذي أقر مؤخرا والإصلاحات التشريعية والسياسات النقدية وتحرير العملة.

وأكدت الوزيرة أن مصر تحتل مكانة استراتيجية على مبادرة الحزام والطريق في وجود قناة السويس، معربة عن تطلع الجانب المصري لضخ الشركاء الصينيين استثمارات أكبر في الفترة المقبلة في عدد من المشروعات التنموية الضخمة ومنها منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين باعتبارها حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين الصينيين والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.

وقال ان مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ازدهارا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

واعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبد القادر درويش مبادرة الحزام والطريق ركيزة لمجابهة التحديات الاقتصادية التي ظهرت خلال العقد الحالي مثل انخفاض معدل النمو العالمي واقتصار الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية على مواقع بعينها والكساد.

وأعرب عن أمله أن يتم التغلب على هذه التحديات واستجابة المبادرة لمتطلبات التكامل والتعاون بين الأطراف كافة من خلال توفير آلية للمشاركة الايجابية لكل الدول والجهات المانحة.

وقال إن" مصر تعتبر من أهم محاور حركة التجارة العالمية وبقيامها بإنشاء قناة السويس الجديدة أكدت على الدور الاستراتيجي في تمكين حركة التجارة الدولية".

في الوقت نفسه، أكد درويش أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التكامل مع مبادرة الحزام والطريق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر قامت بتوقيع اتفاقية إطارية مع الجانب الصيني ممثلا في ميناء تشينغداو وصندوق التنمية الصيني حول مشروع ميناء العين السخنة.

وأوضح أن "الاتفاقية ستساعد على استدامة وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بكل من الاقتصادين المصري والصيني وتسهيل نفاذ تجارة دول الجوار الإفريقي والعربي ودول البحر المتوسط الى الأسواق العالمية مما يدعم التبادل التجاري"، واصفا الاتفاقية الإطارية بأنها حجر زاوية لمجالات التعاون وتصب في مصلحة انجاز المبادرة.

واستعرض المشاركون أوجه التعاون بين الجانبين في القطاعات المختلفة من الانشاءات مروا بالطاقة إلى النقل والفرص المتاحة في هذه القطاعات مؤكدين أن مصر تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح.

وتضمن المنتدى التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية مع نظيراتها الصينية من بينها إتفاقية اطارية تتعلق بميناء السخنة، وإنشاء وحدة مشتركة لتجميع واختبار الأقمار الصناعية، واتفاقية بشأن التعاون الفضائي، وقرض بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك التنمية الصيني واتفاق بشأن نقل الكهرباء.

يذكر أن مبادرة الحزام والطريق التي اقترحها الرئيس الصيني عام 2013 تهدف إلى ربط قارات العالم القديم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة من مشاريع البنية التحتية والتجارة على طول مسارات التجارة القديمة بما يحقق الخير لجميع الدول والشعوب وصولا إلى مجتمع المستقبل المشترك ورخاء الجميع.

وتعد مصر ولا سيما بموقعها الاستراتيجي وممرها البحري الهام قناة السويس نقطة ارتكاز مهمة على طول" الطريق البحري للقرن ال21" .