تقرير إخباري: مصر والسعودية والبحرين والإمارات تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

القاهرة 5 يونيو 2017 /أعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات اليوم (الإثنين)، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، بعد أن وجهت اتهامات للأخيرة بدعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي العربي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن "حكومة مصر قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية ، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وعزت الوزارة القرار أيضا إلى "ترويج قطر لفكر تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء".

وأشارت إلى "إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس، يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".

وقررت الحكومة المصرية "غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية، حرصا على الأمن القومى المصرى".

وتزامن القرار المصري مع قرار سعودي مماثل.

وصرح مصدر سعودي مسؤول بأن "حكومة السعودية انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر قوله إن بلاده "قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية (مع قطر)، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.. وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي".

وأرجع المصدر هذا "القرار الحاسم للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرا وعلنا، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، منها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

كما عزا القرار إلى "دعم (قطر) نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف السعودية، وفي مملكة البحرين، وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج، واستخدام وسائل الإعلام في تأجيج الفتنة داخليا، دعم ومساندة السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وتابع "إنه منذ عام 1995، بذلت السعودية وأشقاؤها جهودا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها.. وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض".

وأوضح أنه "إنفاذا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما، كما تمنع بكل أسف ولأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة".

كما أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، "إنهاء مشاركة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن مما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب" حسب وكالة الأنباء السعودية.

في الوقت نفسه، قررت مملكة البحرين "قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر حفاظا على أمنها الوطني"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأعلنت المملكة "غلق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان".

وعزت هذا القرار إلى "إصرار قطر على المضي في زعزعة الامن والاستقرار في البحرين، والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين".

واتهمت دولة قطر بـ "العمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين".

الأمر ذاته بالنسبة لدولة الإمارات التي أعلنت تأييدها "بياني مملكة البحرين والسعودية بشأن قطر"، وقررت هي الأخرى قطع العلاقات مع الدوحة.

وذكرت الحكومة الإماراتية في بيان، أنه "بناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الإمارات.. لأسباب أمنية واحترازية.. وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر".

وأشارت إلى "نقض السلطات القطرية البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في 21 مايو بالرياض لمكافحة الارهاب، والذي اعتبر ايران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر للمتطرفين والمطلوبين أمنيا، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات واستمرار دعمها للتنظيمات الإرهابية مما سيدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعتها.