تحليل إخباري: ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري تطور إيجابي وخطوة نحو استعادة الثقة في اقتصاد البلاد

القاهرة 5 يونيو 2017 / اعتبر محللون اقتصاديون اليوم (الاثنين)، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تطورا إيجابيا وخطوة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس (الأحد)، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 31 مليار و125 مليون دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 28 مليار و640 مليون دولار في نهاية إبريل الفائت، بزيادة قدرها 2.485 مليار دولار، بما يعادل 8.6 %.

وبهذا الارتفاع بدأ الاحتياطي النقدي يلامس أعلى رصيد له، والذي كان في أواخر عام 2010، قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث بلغ آنذاك 36 مليار دولار.

وعقب الثورة أخذ الاحتياطي النقدي في التراجع بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، ليصل إلى 13.5 في فبراير 2013.

وفي هذا الصدد، رأى الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن ارتفاع الاحتياطي النقدي" بالتأكيد تطور إيجابي للاقتصاد المصري".

وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي " مؤثر وإيجابي فى تطوير الموقف الإئتماني، وفى وضع مصر التنافسي".

وتابع " لكن المهم هو مدى تأثير هذا الاحتياطي علي قوة العملة المحلية، طالما مازال سعر الدولار مقابل الجنيه مرتفع إذن تأثير الاحتياطي غير مجد على سعر الصرف، وبالتالي ما زال أمامنا وقت لتحسين سعر الصرف نتيجة ضعف التدفقات التى تأتى من الخارج، وضعف مواردنا من العملات الاجنبية مقابل حجم الواردات".

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه لينخفض سعره مقارنة بالعملة الأمريكية، إذ ارتفع الدولار من 8.8 جنيه قبل التعويم إلى ما يزيد قليلا عن 18 جنيها اليوم.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للإصلاح الاقتصادي وضعته الحكومة المصرية، وحصلت بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع ان تتسلم مصر في يونيو الجاري 1.25 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من قرض الصندوق، حسب وزير المالية المصري عمرو الجارحي، وذلك بعد أن حصلت في نوفمبر الماضي على 2.75 مليار دولار كدفعة أولى.

وأشار الدسوقي إلى أن "جزءا من الاحتياطي النقدي عبارة عن قروض، ومعونات من دول الخليج".

وحول إمكانية استمرار الاتجاه التصاعدي للاحتياطي النقدي، قال إنه " من الصعوبة التوقع لأن رفع الاحتياطي يعتمد في جزء منه على القروض والمساعدات وليس على تدفقات مالية جاءت من الصادرات أو الاقتصاد الحقيقي، ولا توجد مؤشرات توضح الواقع فى الفترة القادمة بمعنى هل الصادرات ستزيد أم لا ؟".

في المقابل، توقع الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال الشريف لوكالة أنباء (شينخوا)، إن هناك عدة أسباب سوف تؤدى لزيادة الاحتياطي، منها أن البنك المركزي سوف يحصل على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار السندات الدولية.

وأردف " كما أن إجراءات الاصلاح الاقتصادي التى تسعي من خلالها الحكومة لإعادة الانضباط لميزان المصروفات والحد من عجز الميزان التجارى ستؤدى إلى احتياطي نقدي قوى".

وعزا ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 31 مليار دولار في نهاية مايو إلى عمليات الإصلاح في ميزان المدفوعات والترشيد في الاستهلاك.

واعتبر هذا الارتفاع " خطوة نحو استعادة الثقة فى القطاع المصرفي المصري، وإشارة واضحة لمجتمع الاقتصاد العالمي بقدرات الاقتصاد المصري".

وختم " اعتقد أن مصر أمامها فرص كبيرة لتحسين الاقتصاد في ظل قانون الاستثمار الجديد".