القاهرة 16 مايو 2017 /أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تحسن الوضع النقدي، وانتهاء مشكلة النقد الأجنبي في بلاده.
وقال عامر في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء)، "إنه بالرغم من كل التحديات فإن الوضع النقدي في مصر في تحسن، واستطعنا أن نحل مشكلة النقد الأجنبي".
وأضاف أن السوق المصري استطاع جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي في ستة أشهر، مضيفا أن الاجراءات النقدية التي تم اتخاذها مؤخرا كانت تعني في المقام الأول تنمية البلاد وليس النظر إلى الاسعار.
وأكد أن الجهاز المصرفي استحوذ بشكل كبير على سوق النقد المصرفي، بفضل تحويلات المصريين التي أصبحت تتدفق من الخارج ما مكن القطاع الاقتصادي العمل بأسلوب علمي.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري على أن هناك استقرارا في السوق المصرفي وكل مؤشرات الأداء جيدة بسبب تدفقات النقد الاجنبي.
وتابع "لدينا الان 8 مليارات دولار من تدفق أكبر الصناديق العالمية، مضيفا أن ذلك يثبت قوة الاقتصاد المصري وأن إجراءات الاصلاح الاقتصادي ناجحة وأن احتياطي النقد الأجنبي أصبح يتفوق على المعدلات العالمية.
وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم العملية المحلية، ليرتفع سعر الدولار من ثماني جنيهات، إلى 18 جنيها.
وجاء قرار تعويم الجنيه في إطار حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي.